نون – دبي
أصبحت فرنسا أكثر الدول جاذبيةً على المستوى الاستثماري في أوروبا عامًا تلو الآخر؛ وذلك وفقًا للتقارير الدورية لجاذبية الاستثمار التابعة لوكالة بيزنس فرانس المنشورة في أكتوبر 2019.
ومن النتائج التي تؤكد صحة هذا، الدراسة العامة التي أجرتها شركه كانتار والتي تم نشرها في يناير 2019، ومفادها: يعتقد 88% من قادة رجال الأعمال الأجانب أن فرنسا دولة ذات جاذبية استثمارية (بزيادة 4 نقاط عن 2017)، بينما يرى 61% أن جاذبية فرنسا الاستثمارية قد تحسنت على مدار العامين الماضيين.
بإصدار التقارير الدورية للسنة العاشرة على التوالي بناء على المصادر المعترف بها دوليًا، تتحدد ملامح الجذب الاستثماري لفرنسا من خلال مقارنتها بثلاثة عشر دولة أخرى من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) استنادًا إلى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وهي: حجم السوق ورأس المال البشري والبحث والابتكار والبنية التحتية والبيئة الإدارية والمالية وتكلفة رأس المال والعمالة أو نوعية الحياة.
صرح السيد فريدريك سابو ، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس للشرق الأوسط قائلا « تؤكد هذه الجاذبية المتجددة ، أن فرنسا، وهي سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، على مكانتها كدولة رائدة وحاضنة للاستثمار في الإنتاج في أوروبا، وفي عام 2018، أصبحت أولى الدول الحاضنة لأنشطة البحث والتطوير؛ على سيبل المثال، لقد أعلنت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة «SAP »، عن الاستثمار لمدة خمس سنوات بقيمة تفوق ملياري يورو للابتكار في فرنسا، بالإضافة إلى فتح حاضنة للأبحاث في 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس.
تعزيز فرنسا لأصولها الهيكلية
بامتلاكها بنية تحتية عالية الجودة لوسائل المواصلات والاتصالات واحتلالها المرتبة التاسعة على مستوى العالم في الساعة الإنتاجية والتميز بواحدة من أكثر تكاليف الكهرباء التنافسية في أوروبا وكذلك الإدارة الإلكترونية الحديثة، تتمتع فرنسا- الدولة الرابعة على مستوى العالم في مجال تصدير الخدمات والسابعة في مجال تصدير السلع بعدد كبير جدا من الأصول الهيكلية.
تأتي نقاط القوة في فرنسا نتيجة لسياسة عامة استباقية، حيث تعتمد خطة فرنسا فائقة السرعة عريضة النطاق والتي بدأت في 2013، على استثمار 20 مليار يورو على مدار عشر سنوات لربط المنطقة بالكامل بشبكة إنترنت فائق السرعة (أكثر من 30 ميغابايت في الثانية) بحلول عام 2022. ولقد تحقق الهدف المتوسط الذي كان يهدف إلى تغطية 50٪ من المنطقة بحلول عام 2017 في أواخر 2016 (51,2%). علاوة على ذلك، وبموجب تطبيق معاهدة السكك الحديدية الجديدة المبرمة في يونيو 2018، التزمت الدولة باستثمار 3,6 مليار يورو في السنة الواحدة على مدار عشر سنوات لتحديث شبكة السكك الحديدية لديها.
آليات قوية لريادة الأعمال
هذا ما تثبته الأرقام عامًا تلو الآخر؛ ففرنسا هي موطن رجال الأعمال. وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة في معدل إنشاء المشاريع التجارية. فقد كان هناك ما يقرب من 200000 مشروع تجاري جديد في 2017، بزيادة قدرها أكثر من 5 ٪، في حين أن معدل خروج الشركات من فرنسا هو واحد من أدنى المعدلات في الدول الأوروبية. وفي قطاع الصناعة التحويلية، زاد صافي إنشاءات المشاريع التجارية بفرنسا بنسبة 3,2% في 2017 أو 7,999 صافي وحدات الإنشاء. تقدم فرنسا المعاملات الضريبية الأكثر تميزًا في مجال البحث والتطوير للشركات، ووفقًا لتقديرات الجمعية الوطنية لأبحاث التكنولوجيا، بالنسبة للشركات التي خضعت للدراسة، ستقلل ضريبة ائتمان البحث العلمي والدعم المرتبط بها من تكلفة الباحثين بنسبة 28٪ في فرنسا.
توجهات فرنسا نحو الكربون المحايد
من بين دول الاتحاد الأوروبي، تبرز دولة فرنسا من خلال أصالة مزج طاقتها. تتميز الكهرباء التي يتم الحصول عليها بقدر كبير من الطاقة النووية؛ بانخفاض انبعاثاتها من الكربون. وبالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد انخفضت بنسبة 46% في الصناعة خلال الفترة من 1990 حتى 2016. وعليه، تسير فرنسا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في تحييد الكربون بحلول عام 2050 حسب الخطة المناخية. ومما لا شك فيه، أن هذا يعد أحد عوامل الجذب في الوقت الذي تصبح فيه القضايا البيئية أكثر إلحاحًا.
يوفر النمو الأخضر كذلك فرصًا اقتصادية وفرص عمل، وخاصة في مجال الطاقة الخضراء. ووفقًا لاتحاد« EurObserv’E »، كانت دولة فرنسا ثالث أكبر مشغل أوروبي في مجال الطاقات المتجددة في 2017، برصيد 140700 فرصة عمل (0,5% من سكانها الفعليين)، بينما كانت الدولة الرائدة في هذا المجال هي ألمانيا برصيد 209700 فرصة عمل (0,7% من سكانها الفعليين) وتأتي دولة إسبانيا في المرتبة الثانية برصيد 168800 فرصة عمل (0,7%).
مع ذلك، لا زالت الفرصة سانحة أمام فرنسا حتى تصبح واحة للشركات الأجنبية، وتشير التقارير الدورية إلى بعض نقاط الضعف، والتي منها على سبيل المثال الضرائب أو تكاليف العمالة أو البيئة الرقابية. وصرح السيد كريستوف ليكورتير، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس قائلا: «يوجد نقاط ضعف لا مفر منها، وهذا يتضح من التحسينات الأخيرة التي تحققت في هذه المجالات بفضل الإصلاحات التي أُجريت على مدار العامين الماضيين».
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
