نون – وكالات
أعلنت نقابة المحامين المصرية، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع قضاة الجزائر ، في موقفهم ومطالبهم الاجتماعية العادلة، مؤكدة إدانتها للاعتداء الذي تعرض له القضاة الجزائريين من قبل قوات الشرطة بولاية وهران.
واعتبرت النقابة المصرية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة خطيرة، وأنها وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الجزائر، وهو ما يؤثر حتما على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.
أخبار ذات صلة:
وأكدت نقابة المحامين المصرية، تضامنها مع قضاة الجزائر في موقفهم ومطالبهم الاجتماعية العادلة، داعية إلى منحهم الاستقلال الكامل في أداء عملهم وعدم التدخل في شؤونهم.
كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في قرارات النقل التي شملت أكثر من ثلاثة آلاف قاض من دون أسباب وجيه، معبرة عن رفضها لتهديدات وزارة العدل بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل بالمحاكم، داعية إلى وقف مثل هذه الانتهاكات وعودة التعامل مع القضاة بما يليق بجلال مناصبهم وقدسية عملهم.
وكانت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك في الجزائر اقتحمت الأحد الماضي مجلس قضاء مدينة وهران، من أجل إخراج قضاة رفضوا قرار تغيير مكان عملهم، حيث فتحت المكاتب بالقوة ودخلت في صدامات مع القضاة.
