نون – القاهرة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بالوقف الفوري للعدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية.
وطالب شكري، في بيان ألقاه، اليوم السبت، بالقمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر»، بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وتطرق وزير الخارجية المصري، إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية. وأكد ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.
وتناول شكري في بيانه الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى «ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة»، داعيا كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.
كما تناول وزير الخارجية المصري، دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.
وتضمن بيان وزير الخارجية، كذلك الإشادة بموقف حركة عدم الانحياز الداعم لـ القضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تعد أساساً جيداً لذلك.
وقال الوزير المصري، ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة إتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري تطرق في كلمته إلي أن حركة عدم الانحياز تضم دولاً نامية وساعية لتحقيق التنمية، وأن غياب هذه التنمية أو تعثرها سبب رئيسي للنزاعات وغياب السلم والأمن، ولذا على المجتمع الدولي أن يولي الاهتمام اللازم لتعزيز جهود الدول النامية ومساندة مساعيها نحو تحقيق التنمية، كما تقع مسئولية خاصة على مؤسسات التمويل الدولية بتقديم العون للدول النامية بصفة عامة، وللدول أعضاء حركة عدم الانحياز بصفة خاصة، من خلال الدخول معها في شراكات ومشاريع تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود وأهداف التنمية المستدامة.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلي أن بيان وزير الخارجية تناول أيضاً مشكلة ندرة المياه التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها منطقة الساحل الإفريقي ومصر، حيث أكد أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولي والسعي الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النهر، موضحاً أنه في حالة تطبيق ذلك سيكون هناك ضمان لعدم التأثير سلباً على السلم والأمن الدوليين.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. اتفاق روسي تركي لنشر الشرطة العسكرية في سوريا -
أردوغان يهدد باستئناف الهجوم على سوريا لهذا السبب! -
قوات أمريكية تعبر إلى العراق من سوريا
