جاءت بيانات شهر سبتمبر متسقة مع تحسنٍ قوي آخر في الظروف التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وظل ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة هما المحركان الرئيسيان للنمو بشكل عام، مع زيادات أخرى في التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج.
ومع ذلك، فقد تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوىً له في ستة أشهر في نهاية الربع الثالث، بينما تراجع نمو إجمالي الأعمال الجديدة بأول انخفاض في الطلبات الأجنبية منذ شهر مايو 2010.
أما على صعيد الأسعار، فقد انعكس ارتفاع معدل تضخم التكلفة على زيادة أسعار المنتجات مرة أخرى.
وتحتوي هذه الدراسة والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وأظهرت الدراسة قوة الطلب المحلى على حساب التصدير، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وجاءت النتائج الأساسية وهي التوسعات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة تدعم تحسن الظروف التجارية، مع تراجع أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر مايو 2010 وكذلك تراجع نمو الوظائف إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وقد سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 56.0 نقطة في شهر سبتمبر، ليقل بذلك عن الـ 57.1 نقطة التي سجلها في شهر أغسطس، لكنه لا يزال يشير إلى تحسنٍ قوي في الظروف التجارية. كان النمو قويًا بشكل نسبي طوال الربع الثالث، حيث كان متوسط معدل النمو 56.3 نقطة، وهو أقل بقليل من المتوسط المسجل حتى الآن في 2015 (56.7 نقطة).
وأشارت البيانات الأساسية إلى أن الزيادات الحادة في كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة قد ساهمت في قوة أداء القطاع ككل. وعلى الرغم من التراجع قليلاً منذ شهر أغسطس، فقد ظلت معدلات التوسع ذات الصلة أعلى من المتوسطات السابقة. وذكر البعض أن تحسن استراتيجات التسويق وحسن السمعة بسبب الجودة كانت هي العوامل وراء نمو الأعمال الجديدة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادةٍ في الإنتاج خلال الشهر.
ومع ذلك، فإن توسع إجمالي الطلبات الجديدة كان مقيدًا بالتراجع في أعمال التصدير الجديدة خلال شهر سبتمبر. حيث كان التراجع الأخير هامشيًا، لكنه كان أول تراجع يُسجَّل في حوالي خمس سنوات ونصف. وأرجعت بعض الشركات ضعف الأعمال الجديدة الواردة من الخارج إلى زيادة المنافسة.
في نفس الوقت، ازدادت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني والستين على التوالي خلال شهر سبتمبر. حيث تراجع معدل النمو إلى أبطأ معدل له في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أسرع من الاتجاه المسجل على المدى الطويل. ومن ثم فقد ازداد أيضًا مخزون مستلزمات الإنتاج.
أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى استمرار ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي. وكان معدل التضخم هو الأقوى في حوالي عام، مدفوعًا بزيادة الرواتب وتكاليف المشتريات.
كما ارتفع متوسط أسعار المنتجات للمرة الثانية في ثمانية أشهر. وكانت الزيادة الأخيرة هامشية، حيث إن زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج قابلتها خصومات قدمتها الشركات للتغلب على قوة المنافسة.
استمر خلق فرص العمل في شهر سبتمبر، في ظل زيادة نمو الأعمال الجديدة. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في معدلات التوظيف متواضعة في مجملها، وكانت هي الأضعف منذ شهر مارس. ومعها استمرت زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة نتيجة لذلك، على الرغم من تراجع معدل التوسع عما حققه في شهر أغسطس.
