ناشدة زوجة المهندس على أبو القاسم المحكوم علية بالإعدام في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الرئيس لمصري عبد الفتاح السيسي، والجهات المعنية في مصر بمساعدتها وأبنائها في الحصول على زيارة إلى المملكة لمقابلة زوجها .
ووجهت زوجة المهندس على أبو القاسم في مقطع فيديو استغاثتها إلى الرئيس السيسي، قائلة «أن أولادها لا يعرفون سبب غياب والدهم وأنهم يحتاجون إلى رؤيته وحضنه والجلوس معه، وهذا ابسط حقوقهم»، مضيفة «أولادي دائما يسألوا عن والدهم لانه منذ فترة لم يحتضنهم ولم يشموا ريحته.. دول أطفال ومحتاجين والدهم لانه عمره ما بعد عنهم».
وقالت زوجة المهندس على أبو القاسم «أعرف أن السلطات المصرية لم تقصر في مساندتي في قضية زوجي، ولكني سلمت أمري إلى الله، ولكني لا أعرف متى سيخرج زوجي من هذه المحنة، وإلى أي طريق ستنتهي القضية» واستطردت « أنا جوزي وحشني ووحش أولاده، وكل ما أطلبه إني أشوفه أنا وأولاده»
وشكرت زوجة المهندس على أبو القاسم السلطات المصرية والمصريين لمساندتها في قضية زوجها.
https://www.youtube.com/watch?v=WmMq96Yx64Q
وأثارت قضية المهندس المصري علي أبو القاسم جدلا واسعا، بعدما تدخلت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لإثبات براءة المهندس المصري.
وبدأت قصة المهندس على أبو القاسم بالقبض عليه صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.
وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.
أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس أبو القاسم وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بـ المهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.
وأكدت وزارة الهجرة أنها لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل «قطاع التعاون الدولي» ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين.
أخبار ذات صلة:
