نون – وكالات
علق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على قرار مصر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية.
وأشاد سوبير لال خبير صندوق النقد الدولي، والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار خفض أسعار البنزين، مضيفا «أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي، والتي بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية».
وأوضح «لال»، أن «تلك الآلية تسمح بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعا وانخفاضا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعري يغطى تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية».
وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الخميس، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان لها، إن «التخفيض سيكون 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا.
وأضافت الوزارة في بيانها أن «ذلك جاء في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة».
وأشار البيان إلى أن «ذلك يأتي انطلاقا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة».
وأوضحت البيان أن «الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي».
وأكد البيان على أن «الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين».
أخبار ذات صلة:
