قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الخاص باليمن بتجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة سنة أخرى- رغم الملاحظات المهنية على أداء هذا الفريق- يكشف أن الحكومات أفسدت هذه الآلية الدولية التي كانت الشعوب تعتقد أنها وجدت لنصرة قصيه حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية بعيد عن التسيس.
وكنت أعتقد أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المجلس سوف تقل درجة التسيس في القضايا الحقوقية ولكن ما تضمنه تقرير الخبراء الثاني والذي لبعضهم موقف مسبق فى الأزمة اليمنية وخاصة ضد تحالف دعم الشرعية كشف أن السياسة والانحياز هو المسيطر حتى فى صياغة التقرير.
فقد واجه هذا الفريق اعتراضات قوية من جميع المنظمات الحقوقية اليمنية وغير اليمنية لأنه افتقد للمهنية عندما تجاهل في الأساس السبب الحقيقي للأزمة اليمنية وساوى بين الجاني والمجني عليه، وتجاهل المئات من وقائع وفظائع من الانتهاكات التي شهدتها اليمن منذ انقلاب الحوثي على الشرعية.
وكان يجب على المجلس أن يطلب من الفريق التنحي واختيار شخصيات جديدة تمتاز بالحياد ولا يكون لها موقف مسبق وغير مرتبطة بطرف من أطراف الصراع بأي شكل سواء كانت هذه العلاقة سابقة لعضوية الفريق أو أثناء عمله في الفريق.
كما أن تقرير الخبراء جاء هذه المرة مخيبًا للآمال، لأنه لم يستطع إدانة منتهكي حقوق الإنسان بقوة لأنه افتقد لأبسط قواعد الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان واستخدامه مصطلحات سياسية منحازة في توصيف الأحداث، متخليًا عن اللغة المحايدة التي تمتاز بها التقارير الأممية المشابهة لهذا التقرير، فاليمن تعانى منذ 5 سنوات من صراع مرير بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي بالتعاون مع الرئيس المغتال على عبد الله صالح على الشرعية وعلى الحوار الوطني، ولأن الجيش اليمنى جيش كان وقتها مناطقيًا وفئويًا ومرتبطًا بأشخاص قادته أو بأحزاب سياسية فقد قام قادة الجيش بتسليم أغلب المدن والمحافظات اليمنية لقوات الحوثي – صالح وبدء الصراع الدموي وقتها، والضحية دائمًا هم الفقراء من أبناء هذا البلد، فالأغنياء والمقتدرون هربوا بأبنائهم إلى خارج اليمن أو إلى المحافظات التي لم يصلها حلف الحوثي- صالح ونجد أرقامًا مفزعة، فهناك 22 مليون يمنى تحت خط الفقر يعانون الجوع، منهم 3 ملايين طفل يعانون من نقص التغذية بجانب انتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والتيفود وحمى الضنك وحرمان أكثر من مليون طفل من التعليم بعد تحويل المدارس والجامعات إلى مخازن للسلاح، و.. انهيار فى الخدمات العامة حتى فى المحافظات التي تم تحريرها من سيطرة الحوثيين.
بجانب صراع داخلى بين أطراف في الشرعية بسبب الولاءات الخارجية، وأبرزها الصراع بين ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني والمجلس الانتقالي، أو بين الإصلاح والسلفيين في عدن وتعز، فمازال بعض الفصائل العسكرية المحسوبة على الجيش اليمنى الرسمي تأخذ تعليماتها من خارج وزارة الدفاع اليمنية.
الحل في اليمن واضح وهو إبعاد إيران عن المعادلة الداخلية وقطع يدها ووقف العبث بالمنطقة، لأن إيران تحولت إلى عدو للشعب اليمنى بعد أن كانت صديقَا له بسبب دعمها الواضح للميليشيات الحوثية بالسلاح والمال والتدريب، فإيران وميليشياتها في المنطقة ترفع شعارات، وتفعل عكسها، سواء فى العراق أو لبنان أو اليمن أو غزة، فهي ترفع شعارات رنانة ضد العدو الصهيوني وضد أمريكا، وفى النهاية يكون سلاحها موجهًا لأبناء الوطن العربي في دول الجوار
يجب على اليمنيين أن يعوا أن مصلحتهم في الوحدة تجاه عدو حقيقي لهم يريد تدويل اليمن إلى دولة مذهبية طائفية وتهديد دول الجوار والسيطرة على كل شيء في المنطقة المحيطة بهدف تحقيق الحلم الإيراني: الدولة الشيعية الكبرى.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
