حلت البحرين في المرتبة الأولى عربياً في معدل الحد الأدنى للأجور بنحو 800 دولار.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 720 دولار شهرياً، بينما احتلت عُمان المرتبة الثالثة عربياً بنحو 590 دولاراً شهرياً.
وجاءت سوريا في مؤخر الدول العربية بشأن الحد الأدنى للأجور بنحو 51 دولار شهرياً، وفقاً لما ذكر تقرير البنك الدولي.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه سابقاً كان معدل الأجور مرتفعاً في البلدان العربية بقارة آسيا مقارنةً بالدول العربية في قارة إفريقيا.
ويؤكد تقرير صدر عن المنظمة الدولية للعمل أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية يفوق 1.2 بليون عامل عبر العالم.
والحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة، إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة.
وتقول منظمة العمل الدولية “إن اتساع الفجوة بين ارتفاع إنتاجية العمال وأجورهم يدعو إلى القلق، إذ أدى إلى حصول الأسر على حصة أصغر من النمو الاقتصادي فيما تذهب الحصة الأكبر بشكل متزايد إلى أصحاب رؤوس الأموال، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة”.
ويمكن للحد الأدنى للأجور أن يشكل أداة مهمة لدعم العمل اللائق، ومقوماً أساسياً في تعزيز الحماية الاجتماعية زيادات الرواتب من جانبها أصدرت مؤسسة تاورز واتسون تقريرا حول الرواتب خلصت فيه إلى أنه لموظفي منطقة الشرق الأوسط أن يتوقعوا زيادات في رواتبهم يبلغ متوسطها الكلي ما بين 4.7% و6% في عام 2016، وفقاً لتقرير تخطيط ميزانيات الرواتب والأجور.
