الانتخابات التونسية التي ستجرى بعد غدٍ فرصة مهمة ليعبر الشعب التونسي عن وعيه.. ويعمل على إنقاذ ثورته.. والحفاظ على تونس المدنية وعلى الحرية التي حصل عليها بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وهذه الانتخابات رغم أهميتها إلا أنها تجرى بدون إخضاعها لرقابة من المجتمع المدني المحلى أو العربي أو الدولي ولم تهتم المنظمات المعنية بالرقابة على الانتخابات بمتابعتها وهو أمر غريب رغم قوة المنافسة عليها وتعدد المرشحين والمرشحات وتعدد الاتهامات.. وخوض حزب النهضة الإخواني بمرشح يحاول أن يستفيد من تفتت أصوات دعاة مدنية الدولة وهى حيلة قديمة يلجأ إليها الإخوان في كل مكان وكل انتخابات.
وامتازت الانتخابات بالسخونة والأحداث المثيرة منذ الوهلة الأولى وأثير حولها كثير من القضايا بداية من عملية تزوير التوكيلات للمرشحين واستخدام المال السياسي بصورة كبيرة واتهام دول من الخارج بدعم مرشحين محددين مثل اتهام قطر وتركيا بتمويل حملات حزب النهضة الإخواني وحملة اليساري منصف المرزوقي بجانب حبس احد المرشحين بتهم مالية بعد أن فشلت عملية إقصائه عن الانتخابات بالقانون وزاد من سخونتها خوض النساء هذه الانتخابات بمرشحات أثبتن وجودهن في الشارع التونسي.
حتى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، قد حذرت من أن ما وصفته بـ«المال السياسي الفاسد» قد يكون «حاسمًا وسيصنع الفارق» بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، ويطرح موضوع تمويل الحملات الانتخابية في تونس، جدلًا واسعًا حول مصدر الأموال «الضخمة» التي يتم إنفاقها، فضلًا عن الأموال “المشبوهة” التي لا يتم التصريح بها وفق تقارير إعلامية.
ورغم تشكيل لجنة رقابية لتشديد الرقابة على تمويل الحملات مكونة من ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي والبصري والجمارك التونسية والبريد التونسي ووزارة العدل إلا أنها فشلت في وقف البذخ في الانتخابات التي أثارت شكوك كثير من المتابعين للعملية الانتخابية .
وهو نفس الأمر الذي أشارت إليه جمعية النساء الديمقراطيات وهى من أقدم المنظمات التونسية وقالت أن المال الفاسد يتدفق في غياب مختلف هيئات الرقابة، الأمر الذي جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدا استعراضيا لا مثيل له.
وفى أخر إحصائية عن المخالفات أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات انه حتى يوم الأربعاء الماضي تم تسجيل ألف مخالفة انتخابية وقالت أن المخالفات لم ترتق إلى مستوى الجرائم الانتخابية.
فهذه القضايا كانت توجب على المنظمات التونسية أن تخضع الانتخابات للرقابة خاصة أن الجهتين التي سمح لهما بملاحظة الانتخابات هما جامعة الدول العربية وبعثة الاتحاد الأوربي، وهما منظمتان حكوميتان ودائما ما تكون تقاريرهما دبلوماسية وليست تقارير مهنية تخضع لقواعد الرصد والتوثيق والرقابة الحقوقية، كما لا تستطيع البعثتان تغطية كافة الدوائر الانتخابية وإنما تغطى على أكثر تقدير 10% من اللجان الانتخابية.
ولا اعرف السبب أن يغيب المجتمع المدني التونسي عن هذا المشهد المهم في تاريخ البلاد وكذلك المنظمات التي تتخذ من تونس مقرا لها، فهل هو قرار جماعي أم قلة خبرة أم ثقة في العملية الانتخابية رغم كل الاتهامات الموجهة لها أم عدم وجود تمويل؟ هي أسئلة تحتاج إلى إجابة من الأصدقاء في المنظمات التونسية وغيرها لان هذا سوف يخصم من رصيدهم الحقوقي والمدني.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
