نون – وكالة
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ، قيد تحت رقم 5419 لسنة 2019 بلاغات محام عام اول ضد الهاربان محمد على ومعتز مطر بتهمة التجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية.
اتهم المحامى فى البلاغ الهاربان محمد على ومعتز مطر بالتجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية وذلك بان استغل الهارب محمد على صاحب شركة املاك العقارية اسناد المؤسسة العسكرية لشركته لبعض الانشاءات وقام بنقل تلك المعلومات لمعتز مطر العميل للمخابرات التركية الذي قام بدوره بنقل تلك المعلومات الهامة واماكنها ومقاطع فيديو لتلك الانشاءات وذلك لارتكاب عمليات ارهابية تستهدف قيادات بارزة فى الجيش المصرى وعلى رأسها رئيس الجمهورية وقام بإذاعة تلك الفيديوهات التى توضح اماكن تلك الانشاءات عبر برنامجه على قناة الشرق الاخوانية التى تبث من تركيا وتمولها المخابرات التركية ، مضيفا ان الجاسوس محمد على استغل وجوده فى الاماكن الهامة واللوجيستية للقوات المسلحة للقيام ببعض الانشاءات فى نقل معلومات خطيرة عن الجيش المصرى لاغتيال قياداته ، مشيرا الى ان الهارب محمد على اعترف من خلال الفيديوهات التى يبثها عبر صفحته الشخصية واذاعتها القنوات الداعمة لجماعة الاخوان الارهابية بانه قام بتصوير تلك المنشأت الهامة وارسلها لجهات خارجية اضافة الى اعتراف المتخابر معتز مطر عبر برنامجه بتلقيه تلك الفيديوهات والمعلومات من الهارب محمد على وهو ما يؤكد تشكيله لخلية تجسس مع بعض ضباط المخابرات التركية لنقل تلك المعلومات الهامة لجهات خارجية معادية للدولة المصرية بهدف استهداف قياداتها بعمليات ارهابية وذلك مقابل مبالغ مالية تلقوها من المخابرات التركية .
واتهم محمود فى بلاغه الهاربان محمد على ومعتز مطر بارتكابهم جريمة تجسس وتخابر لصالح المخابرات التركية مكتملة الاركان وهى المؤثمة قانونا بموجب المواد 78 مكرر( أ ) من القانون رقم 40 لسنة 1940 والمادة 80 من القانون 40 لسنة 1940 من قانون العقوبات المصرى .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيق عاجل وموسع فى البلاغ المقدم فيما تضمنه من ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة التجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية ، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضدهم البلاغ محمد على ومعتز مطر ، ووضع اسم المقدم ضدهم البلاغ على قوائم ترقب الوصول ، واخطار الانتربول الدولي لادارج اسم ( محمد على – معتز مطر ) على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية ، واحالة المقدم ضدهم البلاغ الي محاكمة جنائية عاجلة .
أخبار ذات صلة
