نون – رويترز
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (908 ملايين دولار) في الموازنة العامة.
وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة «تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية».
ولم يحدد البيان بالضبط المدة التي ستتحقق فيها الوفورات المتوقعة.
وتوقعت مصر من قبل وصول فوائد الدين إلى 541.747 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من يوليو /تموز، مقارنة مع 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير /شباط. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
