نون – القاهرة
كشفت هيئة الاستثمار السعودية عن طرح مسودة جديدة لنظام الاستثمار في المملكة، داعية عموم المهتمين للاطلاع وإبداء رؤيتهم حولها، حيث أنه بموجب النظام الجديد، يتمتع المستثمر الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات، وإدارتها، وبيعها، والتصرف فيها، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث نص المشروع على أن يتمتع المستثمر الأجنبي المسجل في المملكة بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة.
ووفقا لمشروع النظام، يجوز تقييد بعض الأنشطة أو قصرها على المواطنين في قطاعات اقتصادية معينة تعتبر الأعمال الوطنية فيها معرضة للضرر، ويكون تقييد ممارسة المستثمر الأجنبي لهذه الأنشطة أولى من منعه من ممارستها متى أو كان التقييد يحقق النتيجة ذاتها، على أن يكون التقييد إما بفرض حد أعلى أو أدنى على الاستثمار الأجنبي في نشاط معين.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا عمل أكثر من 20 جهة حكومية تحت مظلة واحدة مع لجنة جديدة تسمى «تيسير» لتحقيق مهمة محدّدة، ألا وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص، حيث تُعنى لجنة «تيسير» بالمضي قدماً في تحسين قطاع الأعمال في المملكة، سعياً لإحداث بيئة أعمال متطورة ومستقرة ومحفِّزة على تأسيس وأداء الأعمال، مع تحقيق حزم من الإصلاحات المتميزة في المملكة العربية السعودية، بحيث تتمكن المنشآت التجارية من النمو والتوسع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
كما تهدف لجنة «تيسير» إلى تحسين بيئة الأعمال من مختلف جوانبها، سواءً كانت تشريعية أو إجرائية أو تنظيمية، وإزالة المعوقات التي تواجه الأعمال التجارية وإشراك القطاع الخاص في صنع القرار عن طريق المشاركة الفعالة في اللجان وفِرق العمل المعنية، من أجل الوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، ورفع مستوى تنافسية المملكة لتكون من بين أفضل 10 دول منافسة بحلول 2030.
