نون–وكالات
طالب تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير باحترام قرارات التجمع، في وقت قد تؤدي فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.
وأوضح التجمع في بيان له أشار فيه إلى أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا الجمعة الماضي، للبت في الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، حيث قرر المجتمعون إحالة الحسم النهائي إلى لجنة مفوضة تتكون من 12 عضوا، بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة.
وقال البيان أن تجمع المهنيين السودانيين رشح محمد أحمد يوسف الذي اعتذر بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي.
وأضاف البيان أنه في ظل اعتذار يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السبت، وقرر المجتمعون الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير.
وأكد البيان أن اللجنة المفوضة اجتمعت اليوم وناقشت المرشح لمقعد دارفور، ورشحت كلا من البروفسور موسى آدم عبد الجليل والأستاذ طه عثمان إسحاق، وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت، وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا من البروفسور عبد الجليل، اعتذر خلاله عن شغل المنصب.
