الطلاق وتداعياته.. مشكلة تؤرق السعوديين تبحث عن حلول وإصلاحات

حذر خبراء اجتماعيون من تنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، حيث كشفت وزارة العدل السعودية عن 33954 حالة طلاق خلال عام 2014، في حين بلغت حالات الخلع 434 حالة، وفي المقابل بلغ عدد الزيجات 11817، وذكرت أن أعداد حالات الطلاق زادت بأكثر من 8371 حالة طلاق عن عام 2013.

وأظهرت دراسة أجراها الدكتور علي الزهراني، عضو التدريس في الجامعة الإسلامية لصالح جمعية “أسرتي”، ارتفاع حالات الطلاق في المحاكم السعودية إلى 33% من إجمالي عقود الزواج المبرمة خلال العامين الماضيين، وأن 18% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، وأن نسبة حالات الطلاق خلال العام الجاري بلغت نحو 3 أضعاف حالات الزواج، وأن مدينة جدة هي الأكثر طلاقاً بين المدن السعودية.

ويترتب على هذه المشكلة قضية أخرى أكثر تعقيداً، تتعلق بحضانة الأطفال، فهي من القضايا التي تعج بها المحاكم الشرعية في البلاد، حيث ارتفعت أعداد القضايا المرفوعة إلى حد بات الأمر يتطلب علاجاً جذرياً، يبحث عن مستقبل أطفال وقعوا بين شخصين غاب بينهما تغليب مصلحة أولادهم بزيجات ناجحة.

دعاوى مكثفة وحلول مؤقتة

ما وضع هذه القضية تحت الأضواء هذه الأيام؛ إعلان محاكم وزارة العدل السعودية، أنه ومنذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي سجلت 11027 دعوى حضانة للأطفال، رفعها آباء وأمهات بعد انفصالهم.

الأرقام توزعت على إمارات المملكة، إلا أن العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المرفوعة بواقع 3984 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ2607 دعاوى، ثم الشرقية بواقع 1283 دعوى، ومنطقة المدينة في المرتبة الرابعة بواقع 983 دعوى، ثم جازان بـ549 دعوى.

ثم تلتها في الترتيب منطقة عسير التي سجلت محاكمها 393 دعوى، ثم القصيم بـ334 دعوى، تليها منطقة تبوك بواقع 293، ومنطقة حائل بـ209 دعاوى، ثم منطقة الجوف بواقع 141 دعوى، والحدود الشمالية التي سجلت 105 دعاوى، ثم منطقة الباحة بواقع 103، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة، حيث سجلت 43 دعوى. حسبما نشرت صحف محلية سعودية.

اللافت في الأمر أن العدد حسبما أعلنته وزارة العدل السعودية في العام الماضي كان قد بلغ 5406 دعاوى، أي نصف العدد المذكور هذا العام، وذلك خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2014.

ووسط هذا الارتفاع تقول المحاكم الأسرية والمتخصصة، إنها عالجت في العام الماضي الكثير من الخلافات الأسرية بوضعها حلولاً مرضِية للأطراف.

هل السبب في القانون

عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي من السيدات، قدمن في جلسة الشورى، منتصف الشهر الماضي، تسعة تعديلات على نظام الأحوال المدنية، وحدد أصحاب المقترح، وهم: سارة الفيصل، لطيفة الشعلان، ناصر بن داود، هيا المنيع، عدداً من الأهداف، من ذلك: ترسيخ مبدأ تأكيد وحماية الحقوق، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بعدم التفريق بينها وبين الرجل، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية.

ويستهدف المقترح “رفع الأضرار العملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية، باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير”.

ويبدو من مطالب سيدات الشورى السعودي، أن القانون المعمول به لا ينصف المرأة في كثير من بنوده، ويفتح المجال أمام الرجل لسلب حقوقها وكسب القضايا في المحاكم؛ وستأتي التعديلات لـ “تنصف المرأة وتمنحها حقوقاً متساوية مع الرجل”، حسبما أكد مقدمو الطلب.

وكانت عضو مجلس الشورى هيا المنيع، قد ذكرت في لقاء صحفي سابق أن السبب وراء المطالبة بهذه التعديلات يعود إلى “إغفال نظام الأحوال المدنية بعض الأمور المهمة الرسمية والاجتماعية، والتي لها علاقة بحصول المرأة السعودية على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها”.

وترى أن ذلك سبب وراء تعرّض الأم السعودية خلال مشكلة الطلاق بشكل خاص لابتزاز مالي من قبل الزوج عند حاجتها لاستخدام سجل العائلة في أي معاملة بالدولة، ليصبح الحصول عليها وسيلة انتقام من الأم من قبل الزوج السابق، حسب قولها.

وعلى الرغم من حديث حول أسباب قانونية في المشكلات المتكررة، يطالب باحثون اجتماعيون بالمملكة بضرورة تبني الجهات المعنية إلزام المقبلين على الزواج من الجنسين، الخضوع لدورات تدريبية لتعلم مهارات الحياة الزوجية ومتطلباتها، لتقليل نسبة الطلاق في المجتمع، الآخذة في الارتفاع، أسوة بمشروع الفحص الطبي ما قبل الزواج؛ “الأمر بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى”.