نون-وكالات
صدق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة، اليوم الجمعة، على معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر، والتي تتضمن مجموعة من الأهداف المحددة للتفاعل بين البلدين.
وكما صدق مجلس الاتحاد الروسي على المعاهدة بعد أن قدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إلى مجلس الدوما الروسي (البرلمان) للتصديق عليها.
ومن المقرر امتداد المعاهدة المقدمة لمدة 10 سنوات، وتم التوقيع عليها بين الرئيسين المصري والروسي في مدينة سوتشي الروسية، في 17 أكتوبر 2018.
وتضمن التزام الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة.
وكما سيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات “2 + 2” بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.
وتضمنت المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة.
ويتعهد الطرفان في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.
كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.
موضوعات ذات صلة
