نون–وكالات
أجرت سلطات جبل طارق تعديلا على قانونها الخاص بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي قبل 36 ساعة فقط من توقيفها ناقلة النفط الإيراني Grace 1، حسبما أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية.
وذكرت الصحيفة اليوم الاثنين بأن المادة الجديدة المتعلقة بتطبيق العقوبات والتي أضافتها حكومة جبل طارق إلى قانونها المحلي في الثالث من يوليو منحتها الحق في “تحديد وتوقيف السفن التي يشتبه رئيس الوزراء بأنها تستخدم لانتهاك العقوبات الأوروبية”.
وكانت سلطات جبل طارق بالتعاون مع بريطانيا أوقفت ناقلة النفط الإيراني التي قيل إنها كانت متوجهة إلى سوريا، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.
واستدعى حادث احتجاز الناقلة الإيرانية ردود أفعال متباينة في المملكة المتحدة، إذ اتهم البعض وزير الخارجية جيريمي هانت بالخضوع لأوامر الولايات المتحدة، على الرغم من أن حكومتي بريطانيا وجبل طارق نفتا أن يكون لدى واشنطن دور في القضية.
لكن صحيفة El Pais الإسبانية أفادت بأن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى حكومة مدريد قبل يومين من وصول الناقلة الإيرانية إلى جبل طارق لتنبيهها بهذا الشأن.
