نون–وكالات
اعترضت السلطات التونسية على توصية مقدمة من صندوق النقد الدولي تتعلق بالأجور في القطاع العام وأسعار الطاقة.
وأكد صندوق النقد الدولي على أن تونس بحاجة “للانضباط” لبلوغ الحد الأدنى من العجز المالي المستهدف.
وقال صندوق النقد الدولي إن نتائج جهود تونس بدأت تظهر، إذ تراجع التضخم في البلاد مع انخفاض “كبير في عجز الميزانية”.
ومن المتوقع أن يتراجع العجز بحلول نهاية العام الجاري إلى 3.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضا جدا للحد من البطالة.
وأوضح الصندوق أن اقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال “هشا”، وتؤكد الحكومة التونسية أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع، وذلك في إطار التشاور في خصوص الإصلاحات الاقتصادية مع تراجع الأنشطة الاقتصادية منذ 2011.
