اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، بالإجماع، القرار العربي المقدم من السعودية، نيابة عن المجموعة العربية حول الدعم التقني وبناء القدرات في حقوق الإنسان في اليمن، وحث القرار الجهات المانحة على تقديم التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري للوفاء، باحتياجات المتضررين في اليمن.
وأكد القرار، ترحيبه بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة في اليمن، وقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخاص بتعيين أعضاء اللجنة للتحقيق في جميع حالات الانتهاكات منذ سبتمبر 2014.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، جميع الأطراف في اليمن بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، ووضع مطالب خاصة على ميليشيات الحوثيين والموالين لهم من اتباع الرئيس المخلوع صالح، وفي مقدمتها إطلاق سراح السجناء السياسيين والصحافيين والانخراط في العملية السياسية.
كما طالب القرار الميليشيات الحوثية بوضع حد فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وإطلاق سراح من سبق تجنيدهم منهم.
وأعرب القرار الأممي الجديد عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات الخطيرة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في اليمن، وقيام الحوثيين واتباع صالح باستخدام القوة المسلحة ضد الحكومة اليمنية لأجل تحقيق أهداف سياسية، كما ندد بانتهاكاتهم في خطف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين، وقطع الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء والمياه، وكذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، ونبه القرار إلى ضرورة التحقيق في كافة تلك الانتهاكات، وإقرار العدالة والمساءلة بما ينتصف للضحايا من مرتكبي تلك الانتهاكات.
