أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الحكومة قررت الانتقال من المقاربة السياسية إلى المقاربة الاقتصادية، خاصة أن السويد تستهدف منذ سنوات الشركات المغربية والأجنبية المستقرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشار الخلفي، إلى أن ميزان المبادلات التجارية مع السويد مختل، إذ يحقق المغرب أرباحا لا تتجاوز 2,5 مليار درهم، في حين تكسب السويد سبعة أضعاف المبلغ المذكور.
وأكد الخلفي أن المغرب متأكد من سلامة موقفه، ولن يخضع للابتزاز أو الضغوطات والمساومة، لأن الحملة التي قامت بها السويد ضد الاقتصاد المغربي تفتقد لأي سند قانوني.
من جانب آخر دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في تصريح صحفي أمس دولة السويد إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، بما يتناسب مع مكانتها الدولية ومع العلاقات العريقة والتقليدية القائمة بين البلدين، والتي تعود إلى مئات السنين.
