نون – وكالات
حسمت الحكومة التونسية الجدل حول قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية، مؤكده أنه قرار لا رجعة فيه.
وقال ، إياد الدهماني،الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس السبت إن المنشور الحكومي ساري المفعول ومحتواه واضح، وليست هناك نية للتراجع عنه.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أصدر يوم 5 يوليو الجاري منشورا حكوميا، وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الإدارات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص «حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية (الدوائر الحكومية)».
وأكد الشاهد على أنه «يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المؤسسات العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة».
