نون–وكالات
اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، علي الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
واكد مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، بحضور الوسيط الإثيوبي، محمود درير، ذلك في تصريح صحفي اليوم الجمعة وقال: “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” اجتمعا اليوم بفندق “كورينثيا” في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو اخوي وبناء ومسؤول”، مضيفا أن الطرفين اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.
وقال مصدر بوفد التفاوض التابع لـ”قوى التغيير” أنه تم تجاوز الخلافات حول تكوين الحكومة الانتقالية بأن ترك أمر تشكيلها لـ”قوى التغيير” وفق ما كان في الاتفاق، الذي تم قبل فض الاعتصام بالقوة من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأشار إلي أن الطرفين اتفقا كذلك على تكوين البرلمان خلال ثلاثة أشهر من تكوين هياكل الحكم في البلاد، وأن يتولى أمر التشريع خلال تلك الفترة المجلس السيادي ومجلس الوزراء معا.
وأوضح المصدر تجاوز الخلاف حول صلاحيات المجلس السيادي، الذي شكل عقبة حقيقة أمام الاتفاق وكاد أن ينسفه، بأن أبقى على ذات الصلاحيات، التي اتفق عليها سابقا.
