نون–وكالات
قامت حكومة أستراليا اليوم الخميس باقتراح مشروع قانون جديد يهدف إلى الحيلولة دون عودة المواطنين المشبوهين بالتورط في الأنشطة الإرهابية إلى وطنهم.
وكما يطال مشروع القانون الجديد الأستراليين الذين تعتقد الأجهزة الاستخباراتية أنهم يشكلون خطرا أمنيا لأسباب تتعلق بالعنف بدوافع سياسية.
وأكد الوزير أن 230 أستراليا سافروا إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية بالدرجة الأولى “داعش” منذ عام 2012، لافتا إلى أن نحو 80 منهم لا يزالون ينشطون في مناطق النزاع، وتحذر الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن القومي من أنهم سيحاولون العودة إلى وطنهم قريبا.
وقال داتون إن القانون الجديد سيتيح للسلطات المعنية إدارة عملية عودتهم بشكل فعال بطريقة ستقلص الخطر الذي يشكلونه على المجتمع الأسترالي.
وكما لا يتضمن القانون الجديد الأستراليين ممن هم دون سن 14 عاما، كما تعهد داتون بإعارة اهتمام خاص لمصالح المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما أثناء خضوعهم للمساءلة القانونية.
