انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان فعاليات اليوم الأول من منتدى أستانا المالية، فيما دشن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في العاصمة نور سلطان مبنى محكمة مركز أستانا المالي والمركز الدولي للتحكيم، بحضور ومشاركة خبراء عالميين وسياسيين وممثلي قطاع الأعمال والخدمة المدنية والأوساط الأكاديمية والدولية المراكز المالية، وكذلك ممثلي الشركات الدولية والإقليمية المسجلة في مركز أستانا المالي الدولي.
ومن جانبه وصف الرئيس توكاييف حدث اليوم بأنه مرحلة تاريخية في سجل مركز أستانا المالي الدولي، وقال:«اليوم هو بداية التاريخ الفعلي الإقليمي والعالمي لمركز أستانا المالي، وبداية الطريق لتعزيز الانجازات التي حققتها كازاخستان طوال مسيرتها التنموية الماضية».
وأضاف توكاييف بأن المحكمة الدولية التي تم تدشينها اليوم، هي من أهم روافد تحقيق العدالة ونموذج فريد في حماية صناعة المال في كازاخستان والمنطقة.
وتشير توقعا المراقبين والخبراء الدوليين بإحداث نقلة نوعية ومتميزة في صناعة المال في منطقة وسط آسيا والعالم، في ظل اهتمام المنتدى الذي يستمر حتى الرابع من يوليو بقضايا المال الحديثة، والأفكار الجديدة التي من شأنها تشكيل الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وذلك بهدف جعل العاصمة الكازاخية نور سلطان بوابة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية ومركزا للخدمات المالية الإقليمية.
وبدأت الندوات وورش العمل والفعاليات، باستضافة المنتدى العالمي الأساسي الذي يغطي مجريات عدة منها: دفع نفقات البنية الأساسية، ونفوذ دفع النفقات، والتمويل المبتكر، والتمويل الإسلامي، وأيضاً الندوة القانوني الثاني لمركز أستانا المالي. كما عقد اجتماع قانون مركز أستانا المالي، والمنتدى الثالث لسوق الثروة، تمويل الاستثمار بواسطة ممثلي رواد صناعة المالي في العالم، ومنتدى دفع نفقات البنية الأساسية، ومؤتمر التمويل الإسلامي لمركز أستانا المالي.
ويؤمن مركز أستانا المالي الدولي بجمع أفضل الخبراء لتطوير الأسواق المحلية والإقليمية وتعزيز التواصل والتعاون بشكل أفضل، حيث حدد المركز مجالات تطوير رئيسية ويعمل على مواجهة التحديات والفرص لإنشاء أستانا كمركز مالي عالمي. كما يحتل المركز الـ51 عالميا والأول في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وفقا لآخر.
ويؤكد تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، تقدم مركز أستانا الدولي 10 مراكز في القائمة العالمية منذ تأسيسه عام 2018 كمبادرة حكومية بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما بدأت جلسات المناقشة والموائد المستديرة المتنوعة فعل حوار مفتوح حول ضرورة وجود إطار قانوني سليم ومعترف به لدعم وحماية الأسواق والاستثمار ومناخ الإجراءات وعمق وسيولة أسواق رأس الثروة المحلية.
وأوضح محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان الدكتور خيرات كيليمبيتوف أن «المركز سيقوم بإنشاء نظام قانوني خاص وفق لمبادئ القانون الإنجليزي»، موضحا أن عدد الشركات المنضوية والمسجلة في مركز أستانا الدولي بلغ أكثر من 55 شركة، وأنه من المتوقع أن يُصبح عدد الشركات فوق الـ 500 شركة.
