نون-وكالات
ذكرت صحيفة “جارديان” أن مكتبا في الخارجية الأمريكية مسؤولا عن الرقابة على انتشار الأسلحة النووية خسر معظم موظفيه منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة اليوم الاثنين عن خبراء تحذيرهم من أن مكتب الاستقرار الاستراتيجي وشؤون الردع في الخارجية الأمريكية لم يعد قادرا على تنفيذ مسؤولياته، إذ انخفض عدد الموظفين فيه من 14 إلى 4 أشخاص فقط خلال العامين الماضيين، فيما تتجه الإدارة الأمريكية، لأول مرة منذ نحو 50 عاما، إلى عالم بدون الرقابة على انتشار الأسلحة.
وأوضحت الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية ركزت جهودها في هذا المجال على “تهيئة الظروف الملائمة لنزع السلاح”، لتنقل المسؤولية عن نزع السلاح من القوى النووية الكبرى إلى الدول غير حائزة هذا السلاح.
وأشارت إلى الدعوة الموجهة إلى الدول غير النووية لمؤتمر تنظمه الخارجية الأمريكية غدا تحث فيه هذه البلدان على اتخاذ “إجراءات لتغيير الظروف الأمنية بهدف تقليص الحوافز التي تدفع الدول إلى اقتناء ترسانة نووية والحفاظ عليها وتوسيعها.
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية إمكانية عدم تمديد معاهدة ستارت الجديدة التي تم توقيعها بين واشنطن وموسكو عام 2010 لمدة عشر سنوات، وهي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، وأبدت الولايات المتحدة نيتها إبرام اتفاقية جديدة بدلا من هذه المعاهدة، بحيث تشمل أيضا الصين ومنظومات أسلحة متطورة حديثة.