نون-وكالات
حققت هيئة “الصادرات السعودية” المسؤولة نمو فى حجم الصادرات بالمملكة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص اطلاق المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يُعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية، وتبلغ الميزانية المرصودة للبرنامج 120 مليون ريال.
وجاء هذا البرنامج ضمن جهود “الصادرات السعودية” في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50% سعيًا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
كما تسعي السعودية من خلال هذا البرنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
ويأتي تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، حيث سيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية.
