يبدوا أن هناك بعض الناس مازالوا يعتقدون أن سقوط حزب أو فوز حزب في الانتخابات هو دليل على الديمقراطية والأغبياء ظهروا بعد هزيمة الحزب الحاكم التركي في انتخابات ولاية اسطنبول وبرروا الهزيمة أن هذا دليل علي الديمقراطية التي تعيشها تركيا.
في البداية أؤكد أننا ندافع بقوه علي الديمقراطية الحقيقية وندافع عن نزاهة أي انتخابات تجري في أي مكان، ولا يستطيع احد إن يزايد علينا في هذا المجال على مدار 40 عاماً خضنا حروباً من اجل هذه الغاية وقاومنا أي انحراف عنها.
لكن هزيمة أرد وغان للمرة الثانية في اكبر مدينه تركية بعد أن ضغط بقوه علي لجنة الانتخابات واجبرها علي إعادتها مره أخري في محاولة لإنقاذ حزبه رغم آن اللجنة أعلنت فوز أكرم أوغلوا بعد فحص جميع الطعون بفارق 40 ألف صوت انتخابي، وهو ما جعل أوردغان يضغط علي إعادتها لان الفارق ضعيف ويمكن تعويضه.
وتأتي الانتخابات ليفوز أوغلو مرة أخرى وبفارق 5 % من الأصوات وهذه الانتخابات تحمل رسائل مهمة لهؤلاء الأغبياء.
الرسالة الأولى: أن خروج الملايين من أبناء المدينة الاقتصادية الكبرى ليعلنون أنهم ضد هذا الحزب الذي حول بلادهم إلى وكراً للجماعات الإرهابية وضد تصرفات رئيس الحزب، وعبروا عن رفضهم لسياسات هذا الحزب وسقوط مرشحيه في اكبر المدن التركية أو مفاصل الدولة كما يقول عنها قيادات الإخوان، وأن كل ما فعله أوردوغان من نشر رجال ونساء حزبه في اكبر المناصب لم ينقذه من إرادة الناس.
الرسالة الثانية: انه لولا وجود ألاف المراقبين الذين دفعت بهم أحزاب المعارضة حتى أصبح هناك مراقب لكل صندوق، منع اوردوغان ورجاله من التلاعب في النتيجة، وإصرار الناخب في اسطنبول علي الخروج للجان الانتخابات افشل محاولات حزب أوردوغان التزاحم أمام اللجان باستخدام ألاف من أعضاء تنظيم الإخوان المتواجدين هناك والذين تم نقلهم من جميع المدن التركية لهذا اليوم للاحتشاد أمام اللجان لمنع أنصار أوغلو الوصول إلي الصناديق.
الرسالة الثالثة: يجب أن يفهم الأغبياء انه بالديمقراطية أيضاً فاز في الانتخابات الموريتانية التي جرت بالصدفة في نفس اليوم مرشح معادي لجماعة الإخوان وتركيا وقطر وحصل أيضا علي 53% من الأصوات وعبر الناخب الموريتاني انه ضد تنظيم الإخوان وداعميه.. لم ننكر الديمقراطية كما يدعون ولكن نتائج الانتخابات الديمقراطية تعطي مؤشرات عن ما قد يحدث في المستقبل ومنها آن أيام الأخوان في المنطقة أوشكت علي الانتهاء.
الرسالة الرابعة: لا يوجد قانون انتخابات في العالم يستبعد مرشح رئاسي من الترشح للمنصب إلا إذا كان محروما من مباشرة حقوقه السياسية بحكم قضائي نهائي، وأي تمييز أخر يعد مخالف للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، واقصد هنا قانون الانتخابات التونسي الجديد الذي هو نفسه القانون الذي أراد برلمان الإخوان تمريره لمنع مرشحين بعينهم التقدم لانتخابات الرئاسة، وجاء القانون التونسي ليؤكد أن الفكر الإخواني سيظل كما هو والاستبعاد بالقانون هو أسهل الطرق لتصفيه أعدائهم.
ووضع قيود تفصيلية علي أشخاص معينين لمنعهم من الترشح لانتخابات الرئاسة هو أمر مخالف لقواعد الديمقراطية التي يتشدق بها الأغبياء ممن يدعون أنهم مناضلون من أجل الحريات وفي الحقيقة عندما كانوا في يوم ماء في السلطة كانوا أبشع من الديكتاتورية التي يدعون أنهم يحاربونها ومنهم من كان عندما كانوا أسيادهم في السلطة مجرد خدم ويدعون الآن أنهم مناضلين.
