أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م، التي اشتملت في أهم بنودها على إعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أن الموجهات تضمنت زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم ومعدل الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتحسين وتطوير أداء البنيات التحتية مع التوسع المستمر في إنتاج الكهرباء وحصاد المياه.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء، حيث أوضح صالح أنه في محور المالية العامة فإن الموجهات تضمنت تمتين دعائم التحصيل والدفع الإلكتروني، بجانب إعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية، بينما اشتملت في محور التنمية الاجتماعية على توسيع مظلة التأمين الصحي ودعم وتوسيع التوظيف الذاتي والدعم المباشر للأسر الفقيرة وتحسين خدمات المياه والصحة والتعليم.
وأضاف صالح أن محور القطاع النقدي ركز على تخفيض معدل التضخم واستكمال مبادلة الجنيه السوداني باليوان الصيني والاهتمام بتمويل الصناعات الصغيرة وترشيد استخدام النقد الأجنبي.
وألغت الحكومة السودانية، الأسبوع قبل الماضي، الدعم الحكومي لسلعة القمح، وأعلنت عن تعديل سعر صرف دولار القمح من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وبررت الخطوة بـ”انخفاض أسعار القمح عالمياً”.
