نون–وكالات
اعتقلت السلطات السودانية حوالي مابين 700 و1000 عنصر من الجيش، جراء المشاركة فى اقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة، في الثالث من يونيو.
أعلن عضو المجلس العسكري في السودان، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن الموقوفين سيتم تقديمهم إلى محاكمة علنية، نافيا صحة المعلومات التي تحدثت عن “سقوط عدد كبير من الضحايا أو إلقاء جثثهم في النيل”، متهما المعارضة باستخدام “دعاية سوداء” في هذا الشأن.
وأوضح أن قوات الأمن لن تنسحب من الخرطوم، قائلا “إن الأوضاع الأمنية دفعت بالجيش وقوات الدعم السريع إلى العاصمة، ومتى استقرت الأوضاع، ستعود كل القوات إلى ثكناتها”.
وأعلن تمسك المجلس العسكري برئاسة مجلس السيادة من قبل شخصية عسكرية، عازيا ذلك إلى “مخاوف من أوضاع أمنية قد تؤدي إلى حرب أهلية”، لكنه لفت في المقابل إلى أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيديران الفترة الانتقالية، وسيتم نقل السلطة إلى جهة منتخبة، عبر انتخابات حرة ونزيهة بإشراف إقليمي ودولي.
وقام المجلس العسكري في وقت سابق، بإغلاق الباب أمام المطالب بتحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو، الذي يعد أسوأ تصعيد لأعمال العنف شهدته البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الفائت.
