نون – دبي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز.
ويأتي القانون الجديد ليؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظامًا أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
وبهذا الصدد، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية الرائدة مختلف عوامل الاطمئنان ونعزز قدرتهم على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي».
وسيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس 2019، ليقدم نظامًا جديدًا لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة.
ويوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب «تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون «الأونسيترال» النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود، مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز».
يُشار إلى أن القانون الجديد جاء ثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية بالإضافة إلى الاستشارات العامة، والتي ساعدت مجتمعة على بلورة هذا القانون لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمةً للأعمال التجارية في المنطقة.
موضوعات ذات صلة:
-
محمد بن راشد يعتمد مرحلة جديدة بمسيرة تطور«مركز دبي المالي العالمي»
-
مركز دبي المالي العالمي يسجل نتائج قوية للنصف الأول من 2018
-
محمد بن راشد يصدر قوانين جديدة لمركز دبي المالي العالمي
-
تجديد عضوية مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي