339 مليار درهم نمو في تجارة دبي الخارجية

 نون – دبي    

 في انجاز جديد يضاف لإنجازات دبي الاقتصادية، حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2019 نمواً قوياً، على الرغم من التراجع الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى واضطراب الأوضاع في العديد من دول العالم.

وقد أظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي أن الإمارة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة كبيرة في حجم التجارة الخارجية مسجلة نمواً في كمية التجارة بنسبة 32% ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن بزيادة قدرها 6.71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018، كما حققت قيمة تجارتها الخارجية نمواً قوياً إذ بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنةً بالربع الأول من العام 2018.

ويتوج هذا النمو في تجارة دبي التطور الذي حققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارة حيث سجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية 2010 – 2019 نمواً بنسبة 58% تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.

وقال سموه: «ننطلق من الإنجازات المتواصلة لقطاع التجارة الخارجية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ الدور العالمي لدبي كعاصمة للاقتصاد توفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين. النتائج المتميزة للتجارة الخارجية تعزز جهودنا للوصول إلى الريادة العالمية تنفيذاً لرؤية سموه بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم تجربتنا الرائدة إلى العالم كنموذج يحتذي في التطوير والانجاز».

وأضاف سموه: «نحرص على تطوير العمل الحكومي في شتى قطاعاته لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية لدعم الأداء الاقتصادي انطلاقاً من نهج التطوير الذي أرسى أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقائم على تحفيز الإبداع والابتكار للتقدم بثبات نحو قيادة الثورة الصناعية الرابعة عبر تطوير وتوظيف أحدث التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة أوجه النشاط الاقتصادي».

نمو قوي

وشمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 كافة مكونات التبادل التجاري، حيث شهدت الصادرات قفزة قوية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم مسجلةً زيادة بواقع 9.7 مليار درهم، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى أكثر من 106 مليار درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى أكثر من 147 مليار درهم بزيادة بلغت 24.6 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة أكثر من 189 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: « يظهر الأداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة واقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما، ما يؤسس لانطلاقة قوية في جهود دبي لترسيخ دورها الحيوي كمركز اقتصادي محوري يربط الأسواق الإقليمية والعالمية والذي توجته الإمارة بإطلاق إستراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي».

وأوضح قائلاً: «تمتد شبكة موانئنا ومناطقنا اللوجستية في أكثر من 80 محطة بحرية وبرية دولية وإقليمية لموانئ دبي العالمية وتتكامل مع شبكة خطوط الطيران العالمية لطيران الإمارات، لتؤسس دبي عبر هذه الشبكة البحرية والجوية الممتدة عالمياً والمدعومة بقوة الأداء الاقتصادي لمطارات وموانئ الإمارة ومناطقها الحرة وفي مقدمتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» القاعدة الراسخة لإقامة دبي للحرير البند الأول من بنود خطة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف: «يمثل نجاح دبي في تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية محفزاً جديداً لتدفق التجارة والاستثمار نحو الإمارة، نحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة دبي الخارجية خاصة مع تسارع الاستعدادات لاستضافة معرض اكسبو2020  ، لقد أثبت دبي أنها الملاذ الأفضل الذي يتجه إليه رجال الأعمال في كل الظروف والمراحل وخصوصاً حين تصبح الرؤية المستقبلية لتطور الاقتصاد العالمي محاطة بمؤشرات عدم الاستقرار الذي تشهده الوضع الاقتصادي الدولي حاليا، ما يجعل التجار والمستثمرين في كافة أنحاء العالم يتطلعون إلى النجاح الاستثنائي الذي تضيفه دبي إلى أعمالهم وهو مؤشر قوي على متانة الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الإمارة على صعيد تطور البنية التحتية ورسوخ القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المدعوم بخدمات مالية وتجارية ولوجستية بالغة التطور».

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «المبادرات المبتكرة التي تطلقها جمارك دبي لتحقيق التميز والريادة العالمية ترسّخ باستمرار مشاركتها الفاعلة في تطوير العمل الحكومي، وقد جاء  اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع جمارك دبي في محرك الإنتاجية ليتوج مساهمة الدائرة في تطوير العمل الحكومي، حيث يهدف مشروع محرك الإنتاجية  إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية، وتحديد ما يجب على الموظفين والإدارة فعله لزيادة الإنتاجية والأداء، وقد حددت الدائرة باستخدام محرك الإنتاجية فرصاً للتحقيق في عام 2020 تتمثل في تقليص العمل على التجارة المشروعة بنسبة 16.8% وتحقيق وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية بما يعادل 1.280.000 ساعة عمل إضافي، ونمو القدرة الإنتاجية بنسبة 35.5%، وتحسين الالتزام بنسب 5.2%، كما أطلقت جمارك دبي «نظام المراصفة الذكي» الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «تواصل جمارك دبي العمل على تطوير التجارة في المناطق الحرة حيث أطلقت الدائرة بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة في دبي نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة في دبي وسيستفيد من  هذا النظام المبتكر 18000 شركة  في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً ، حيث يتيح النظام لكافة الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة  وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي فقط والمنافذ البرية في الدولة، وسيتم ضخ 455 مليون درهم عبر هذه المبادرة النوعية من خلال إعادة الضمانات الجمركية لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة، وتعمل جمارك دبي كذلك على تطوير أداء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتصل نسبة البيانات الجمركية المنجزة عبر البرنامج إلى 50% بحلول عام 2020 حيث يوفر البرنامج مزايا تجارية عديدة للمتعاملين».

وقد حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً في الربع الأول من العام 2019 نمواً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى نحو 158 مليار درهم كما نمت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى نحو 129 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 52 مليار درهم.

وتصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 36.4 مليار درهم تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم.

وحافظت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمةً بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم، وسجلت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم، بنمو 9%.  ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي لتبلغ 21 مليار درهم .

موضوعات ذات صلة:

1. تجارة دبي الخارجية تسجل 1.3 تريليون درهم متخطيةً عوائق النمو العالمية

2. وزير البيئة الإماراتي يشهد تدشين «نظام المراصفة الذكي» في دبي

3. منظمة الجمارك العالمية: نعتزم تطبيق إستراتيجية جمارك دبي للاتصال المؤسسي

4. أحمد بن سعيد آل مكتوم: دبي ترسي دعائم أول منطقة تجارية افتراضية في العالم

5. 15 ألف سفينة تقليدية تواصل دورها في الحركة التجارية لإمارة دبي