الأسبوع الماضي شهد حدثين مهمين في عالم كرة القدم الأفريقية الأول قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بإعادة مباراة الإياب في مباراة نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي و الوداد المغربي بعد أزمة «الفار» والثاني القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي في فرنسا واستجوابه في قضيه فساد.
الواقعة الأولى أكدت أن الاتحاد المصري لكرة القدم كيان ضعيف محليًا وقاريًا ودوليًا ولا يملك من الخبرات إدارة الأزمات الرياضية التي تتعرض لها الفرق المصرية في البطولات الأفريقية عكس الاتحاد المغربي الذي تسبب في أسبوع واحد أن يوقف حكم مصري عن التحكيم لمدة 6 شهور بدون أي تحرك من الاتحاد المصري للدفاع عنه ويعيد مباراة إياب نهائي بطولة لأول مرة في التاريخ الأفريقي.
إنما واقعة إعادة المباراة بين الترجي والوداد درس للاتحاد المصري في كيفية التحرك وتوثيق الأحداث لاستخدامها مثلما فعل المغاربة وقدموها إلى اللجنة المسئولة عن مناقشة الوقائع وإثبات أن هناك تلاعباً حدث في واقعة «الفار» ونفس الأمر عن الاعتداء على لاعب من الوداد ومن يتذكر وقائع نهائي العام الماضي بين الأهلي والترجي وعدم تحرك الاتحاد لمساندة الأهلي ولم يتدخل لإثبات واقعة الاعتداء على أوتوبيس اللاعبين وإصابة لاعب الأهلي هشام محمد وكذلك واقعة الاعتداء على حسام حسن وإبراهيم حسن وفريق المصري في الكونغو وغيرها من الوقائع التي شهدت عدواناً على حقوق الأندية واللاعبين والحكام المصريين.
كما أثبت هذه الواقعة أنه لا يوجد لدينا أي خبراء في موضوع لوائح الكاف والاتحاد الدولي ولا يوجد لدينا أي خبرات رياضية تستطيع التحرك لإدارة أي أزمة فور وقوعها لذا نخسر كل قضيانا.
أما الواقعة الثانية فهي للمسئولين على تطبيق القانون في مصر فقد عانت مصر من فساد الرئيس السابق للاتحاد الكاميروني عيسى حياتو ولم تستطع الأجهزة المعنية اتخاذ أي إجراء رغم أن العقود الخاصة ببيع حقوق بث مباريات البطولة الأفريقية لقناة بي إن بي سبورت والشركة الفرنسية شابه الفساد فلم يتحرك أي مسئول والذهاب إلى القضاء الفرنسي ولم نستغل التحقيق مع رئيس قناة بي إن بى سبورت في قضايا فساد أخرى لها علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم حتى نطلب فتح الملف.
ويوم أزمة شركة برزنتيشن والاتحاد الأفريقي قلت إن قضايا الفساد تسقط أي حصانة مهما كان حجمها والتوجه إلى القضاء الأوروبي هو السبيل لإبطال هذه العقود فمعروف أن الفساد في التعاقدات يكون كبيراً خاصة لو كان الأمر بالإسناد المباشر ولا يصح التحجج بأن لائحة الاتحاد تعطى الحق للإدارة بإسناد العمل بالأمر المباشر لأن القانون الدولي لا يعترف بأي لوائح تخالفه.
والقبض على أحمد أحمد وإخضاعه للاستجواب وأخذه من الفندق وسط وجود العشرات من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي رسالة للعالم أن جريمة الفساد جريمة دولية ولا تسقط بالتقادم ومن حقنا أن نطلب من القضاء الفرنسي التحقيق مع الشركة الفرنسية المتعاقدة مع الاتحاد الأفريقي الخاصة بحقوق نقل المباريات الأفريقية.
فلو ثبت أن أحمد أحمد خالف القانون في عقده مع شركة صديقه سوف يتم إلغاء التعاقد بجانب غير العقاب القانوني والتأديبي في النهاية سيعود الحق لأصحابه.
فالفساد آفة من الآفات التي أقلقت العالم، لذا بادر العالم إلى وضع قوانين للوقاية منه وقوانين لمكافحته ومنها قوانين أبرزها قانون تعارض المصالح وقانون حرية تداول المعلومات وقانون يسقط الحصانة عن أي مشتبه به في قضية فساد مهما كان منصبه ودون أي إجراء إلا أمر من السلطات القضائية فالفساد يحتاج إلى قوة لمكافحته ويحتاج إلى الشفافية والمصارحة.
حدثان بطلهما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هما الآن محل حديث كل مهتم بكرة القدم وكل مهتم بقضية مكافحة الفساد يحدثان معاً لأول مره في التاريخ فساد في الملاعب وفساد في الإدارة ولكن سيادة القانون في دولة تحترم قوانينها، لذا تم كشفهما وقبض على الرجل الأول عن كرة القدم الأفريقية لمجرد أنه مشتبه به.
