قال بنك الكويت الوطنى إن الإقتصاد المصرى يشهد نشاطاً متسارعاً مع توقعات ببلوغ النمو الحقيقى 4.5٪ خلال السنة المالية 2014-2015 والسنة المالية 2015-2016، وشهد الاقتصاد تعافياً فى نموه نتيجة كل من أستقرار المشهد السياسى والمساعدات المالية من دول الخليج وخطة الحكومة الاستثمارية.
وأضاف “لا تزال الاستدامة المالية لمصر تمثل تحدياً فى المدى المتوسط على الرغم من تقدم العديد من الإصلاحات المالية”، ولا يزال الوضع الخارجى للجنيه المصرى أمام ضغوطات إثر إرتباطه بالدولار الأميركى إلا أنه قد استفاد من الدعم الخليجى.
وأكد بنك الكويت فى تقريره أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحافظ على تسارع وتيرة نموه خلال الربع الأول من العام 2015، على الرغم من تراجع بعض المؤشرات بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن يتجاوز النمو الحقيقى نسبة 4٪ للمرة الأولى منذ العام 2010 بدعم من أستقرار المشهد السياسى والدعم المالى من دول مجلس التعاون الخليجى وتحسّن ثقة الأعمال.
