أعلنت النيابة البرازيلية، أن القضاء السويسرى جمد الحسابات المصرفية لرئيس مجلس النواب البرازيلى ادواردو كونا، الذى تستهدفه فضيحة فساد مرتبطة بالمجموعة النفطية بتروبراس.
وقالت النيابة البرازيلية فى بيان أن “النيابة السويسرية وجهت إلى البرازيل محاضر تحقيق ضد رئيس مجلس النواب البرازيلى لوقائع مرتبطة بتبييض اموال وفساد غير مباشر” بعد تجميد اصول فى حسابات مصرفية.
ويأتى هذا الاعلان بعد شهر من اطلاق النيابة البرازيلية رسميا ملاحقات ضد كونا الذى يشتبه بتلقيه رشاوى من بتروبراس لخمسة اشخاص على الاقل اتهموا فى اطار فضيحة الفساد الكبرى هذه.
ومع أنه ينتمى إلى حزب الحركة الديموقراطية (يمين الوسط) الحليف البرلمانى غير الثابت والاساسى لحزب العمال اليسارى الحاكم، يعد كونا احد اشرس خصوم الرئيسة ديلما روسيف التى تشير استطلاعات الرأى إلى تراجع شعبيتها إلى ادنى المستويات.
وبصفته رئيسا لمجلس النواب، يعود اليه قبول نحو عشرة طلبات لإجراءات اقالة الرئيسة روسيف قدمت إلى البرلمان، أو رفضها مما يجعله احد الاطراف الرئيسيين فى الازمة السياسية التى تمزق هذا البلد الكبير فى اميركا الوسطى الذى يشهد انكماشا اقتصاديا.
وفور اعلان النيابة العامة عن الملاحقات التى قال انها مناورة من الرئاسة، اعلن كونا انضمامه شخصيا إلى المعارضة بدون أن يغادر الحزب.
وأضافت النيابة البرازيلية أن “قرار النيابة البرازيلية يتعلق بالحسابات المصرفية باسم كونا وأعضاء من عائلته”، موضحة أن “تحقيقات بدأت هناك (فى سويسرا) فى ابريل من هذا العام وتم تجميد موجودات” فى هذه الحسابات.
لكن النيابة السويسرية اعلنت فى المناسبة نفسها تخليها عن ملاحقة كونا رابع شخصية فى هرم السلطة فى البرازيل، كما قالت النيابة البرازيلية التى اوضحت أنه “برازيلى بالولادة ولا يمكن تسليمه إلى سويسرا”.
وأشارت إلى أن “نقل التحقيق (السويسرى) هو اجراء فى اطار التعاون الدولى يضمن استمرار التحقيق”. ويتهم القضاء البرازيلى كونا بانه تلقى من بتروبراس خمسة ملايين دولار على هامش عقد لبناء سفن للتنقيب عن النفط بين 2006 و2012.
