سودانيون يعلنون الإضراب العام للضغط على المجلس العسكري

نون – أ ف ب

دخل موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان، اليوم الثلاثاء، في «إضراب عام» لمدة يومين دعا إليه قادة التظاهرات، لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

وتعثرت المحادثات بين تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» الذي يمثل المحتجين وضباط الجيش الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل /نيسان الماضي، بعد اختلافهما على توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأعلن موظفون في مطار الخرطوم، والبنك المركزي، وشركة الكهرباء، والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.

وقالت طبيبة الأسنان هزار مصطفى، خلال مشاركتها في مسيرة في وسط الخرطوم من أجل حشد التأييد للمشاركة في الإضراب العام والعصيان المدني: «نحن هنا لنقول إن الحكومة المدنية هي الحل الوحيد للرد على مطالب الشعب السوداني».

وأضافت «نعتبر المجلس العسكري جزءاً من النظام السابق. لا نرى أنه سيعطينا أي حق أو أنه سيقودنا نحو دولة عادلة».

ومنذ 6أبريل /نيسان، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، وكانوا يطالبون بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل /نيسان الماضي، وتولى السلطة مكانه، فتحول المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويتفاوض العسكريون، تحت ضغط الشارع، مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحققت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك.

وقرّر قادة الاحتجاج اللجوء إلى الإضراب العام، وقال القيادي في التحالف صديق فاروق: «وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقع مشاركتها وصلتنا منها استجابات».

وأضاف «الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم أن الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل أن تظل السلطة في يد العسكريين».

لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت تصدعاً داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفض الإضراب، وقال الحزب في بيان الأحد إن «الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتفاق الجميع، وعلينا تجنب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق».

وألقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي ظل يعارض النظام السابق لعقود، بثقله خلف الاحتجاجات بعد اندلاعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان المهدي يترأس حكومة منتخبة أطاح بها البشير في 1989 بمساندة الإسلاميين.

وفي المقابل، أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف، أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بـ«تعنت» المجلس العسكري.

وأشار فاروق إلى أنه يحق لأعضاء التحالف أن يكون لكل منهم «تقيميه وأجندته»، مضيفا «كل حزب من حقه أن يعرض آراءه، والشعب هو من يقرر».

موضوعات ذات صلة: