نون–وكالات
قررت السلطات السودانية فتح تحقيق لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة للأجانب، وسط تقارير إعلامية عن تورط شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير في بيع الجنسية بمبالغ طائلة.
وأمر مدير عام قوات الشرطة قرارا يقضي بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية .
ومنح مدير عام قوات الشرطة مدة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها .
الجدير بالذكر أن حكومة البشير كانت تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر)، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وإفريقيا الوسطى.
وكشفت تقارير أن شقيق البشير، المدعو عبد الله البشير، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.
