منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري بحل المحليات بعد ثورة ٢٥ يناير بعدة أشهر، ومازال الفراغ الذي تركته هذه المحليات قائماً.. نعم فراغ حقيقي في هيكل السلطة فهي تضم ما يقارب أكثر من خمسين ألف قيادة تراقب أداء الأحياء و المحافظون و بالفعل هي قناة الاتصال بين الشارع و بين الحكومة و هي ليست عبئا على الحكومة بل كانت ذراعاً مسانداً لها .. كان فيها فاسدون ولكن ليسوا جميعاً.. كانت المحليات المطبخ السياسي الذي تخرج منه القيادات للدولة و لن يستطيع نواب البرلمان ملء هذا الفراغ بل أنهم يحتاجونهم بل و لو بدأت انتخابات المحليات ستجد كل نائب منهم يجهز قائمة برجاله في الدائرة و بالطبع كل من يسعي لأن يكون نائبا سيدعم رجاله للنجاح لمساعدته على حل المشاكل اليومية لدائرته.
كما أن صدور هذا القانون و بدء إجراءات انتخابات المحليات سيضخ الدماء في عروق الأحزاب و سيعلم الذين اخترعوا بدعة المائة حزب و أكثر أن هناك من هذه الأحزاب من لن ينجح له حتى عضو واحد في المحليات .
لقد أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة في عام ٢٠١٦ منذ ثلاث سنوات برئاسة المهندس شريف إسماعيل وقتها بتقديم مقترح قانون المحليات و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء هذه الانتخابات في أقرب وقت كما وعد رئيس مجلس النواب علي عبد العال بأن انتخابات المحليات ستكون قبل نهاية ٢٠١٨ و إلي الآن لا جديد .
لا أظن أن الأجندة السياسية مزدحمة الآن فهل تحضر الإرادة السياسية و تبدأ انتخابات المحليات .
