نون-وكالات
طالبت المعارضة السودانية بإضراب سياسي عام بعد إخفاق المفاوضات ورفض الجيش أن يترأس شخص مدني المجلس السيادي.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين فى بيان له اليوم الثلاثاء: “بهذا ومن أجل إتمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، ونؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة”.
وأوضح أن انتهاء جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري أمس الاثنين دون إحراز تقدم، مؤكدا على أن” المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”.
وأشار إلى : “إننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية، فالمجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتا أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة”.
