نون–وكالات
تعيد تركيا فرض الضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، لكنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.
وأكدت وكالة بلومبرج أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقا لقرار رئاسي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.
واوضح لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في اسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.
ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لاسيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث قامت بالضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مرارا فرض ضوابط على رأس المال.
