نون – أبوظبي
نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة العدل، مساء أمس الاثنين، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «جرائم تقنية المعلومات وأثرها على المجتمع»، شارك في تقديمها كل من المستشار جاسم الراشد والمستشار حسن المعيني، وأدار الحوار فيها المستشار سعود بوهندي، وذلك ضمن مبادرة مجالس وزارة العدل الرمضانية الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
وشهد المحاضرة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وسعادة خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بوزارة العدل، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية، ونخبة من القانونيين والمثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.
وتوجه المستشار سعود بوهندي في بداية المحاضرة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
و أشار إلى أن دولة الإمارات من الدول السباقة في إصدار تشريع خاص يُنظم مسائل التجريم و العقاب و ما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتناول المستشار جاسم الراشد، خلال المحاضرة، أهمية المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وكل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المراتب الأولى في تصنيف الحكومة الذكية لعام 2018 والصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما احتلت المرتبة السادسة في مؤشر الخدمات الذكية الرقمية، مضيفاً أن الإمارات قد وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بدوره قدم المستشار حسن المعيني، خلال المحاضرة، توضيحات مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية، والتعريفات المرتبطة بها مثل مفهوم الشبكة الإلكترونية ووسيلة تقنية المعلومات، كما قدم تعريفا بأبرز الجرائم التي تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وتصنيفاتها وفق القانون.
وأوضح أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عبر من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق الذكي «مجتمعي آمن» الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط، حيث يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام.