نون–وكالات
أكد النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، على موافقته لاجراء التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.
وسبق أن قدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم “الإخوان” الذي كان يسمى نفسه “الجبهة القومية الإسلامية”، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وكما تستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأشار المحامي علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وأوضح حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989”.
واكد أن البلاغ يشمل أسماء “الإخواني علي الحاج، وغازي صلاح الدين، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق”.
