نون – عجمان – محمود علام
عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان جلستها الخامسة للعام الحالي والتي انعقدت برئاسة سعادة م. عبدالله المويجعي وبحضور وفد من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة سعادة المهندس مبارك المنصوري المدير التنفيذي في الهيئة حيث تمت مناقشة أخر المستجدات في القطاع الاقتصادي والاطلاع على أهم المبادرات والممارسات في القطاع الزراعي واستدامة المدن.
وشارك في أعمال الجلسة أعضاء اللجنة الدائمة وهم : علي عيسى النعيمي وصالح الجزيري وفاطمة سالم، وخولة الياسي مقرر اللجنة، إلى جانب مشاركة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة وأحمد شطاف مدير إدارة السياسات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي .
وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة توجه رجال الأعمال ورواد ورائدات الأعمال للقطاع الزراعي الذي يمثل حجر الأساس للأمن الغذائي لاسيما في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي بما يزيد من مساهمة الزراعة في الناتج القومي، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ومنتجاتها، وأهمية التعاون بين الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات وزيادة الشراكات وتنظيم المعارض المتخصصة.
وفي بداية الجلسة تقدم سعادة عبدالله المويجعي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود .
وخلال الجلسة اطلع الحضور على التجارب الزراعية المبتكرة في إمارة أبوظبي وإنجازات الأبحاث والتطوير في مجال الابتكارات الزراعية والتي قام بعرضها سعادة المهندس مبارك المنصوري المدير التنفيذي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والوفد المرافق له، ومنها الري الذكي ، وتطوير سلالة النحل الإماراتية، إلى جانب مشروع تأهيل المزرعة النموذجية – ليوا، واستخدام الطاقة المستدامة في محطة الفاظية للري الجماعي، وجودة المنتجات الزراعية المحلية في مزارع إمارة أبوظبي ومبادرة التخلص من الحيوانات المصابة ونظام تسجيل وتعريف الثروة الحيوانية وغيرها من المشاريع الزراعية الرائدة .
وأشاد الحضور بالتطور الكبير للقطاع الزراعي في إمارة ابوظبي وانعكاس ذلك على أداء وإنتاجية العاملين بالقطاع، وضمن توجهات اللجنة لدعم الممارسات المستدامة والقطاع الأخضر واطلاعها على أفضل الممارسات، اطلع الحضور على ملخص حول مدينة الشارقة المستدامة والتي صممت لتراعي الجوانب الاجتماعية والبيئة والاقتصادية، حيث توفر المدينة حلولا ذكية وأسلوب حياة صحي من خلال الترشيد وتخفيض الاستهلاك وإنتاج الطاقة والنقل الذكي وإعادة التدوير لتحول الاستدامة من مفهوم إلى أسلوب حياة، لتقدم المدينة نموذج رائد للمدن المستدامة ودورها في الحفاظ على الموارد.
كما قدمت منطقة عجمان الحرة الخطة الإستراتيجية الخاصة بها 2018 ـ 2022، والتي ركزت على المواءمة مع توجهات إمارة عجمان من خلال رؤية 2021 ، الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في أركان الاقتصاد والمجتمع والحكومة والاتحاد، ورؤيتها كي تصبح منطقة عجمان الحرة مركزاً عالمياً رائداً لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لإمارة عجمان وان تكون المنطقة الحرة هي المساهم الأكبر في تحقيق الرفاهية والسعادة لقاطنيها بحلول عام 2030، والمساهمة في نمو اقتصاد إمارة عجمان عن طريق التميز في تقديم أفضل الخدمات الجديدة والمبتكرة والحلول الذكية وتوفير البنية التحتية المتطورة وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص وسن التشريعات المناسبة والتي تيسر للمستثمرين مزاولة أعمالهم بسهولة ويسر.
كما استعرضت خطة المنطقة الحرة مجموعة من القطاعات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة للمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وهي قطاعات : التكنولوجيا المتقدمة، تجارة التجزئة، التعليم ، الصحة ، والأطعمة والمشروبات.
