تستعد الكويت لطرح تسعة مشاريع عملاقة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلّفات الصرف الصحي والنفايات والسكك الحديدية والمترو، بكلفة 10.8 مليارات دينار أي ما يعادل 35.7 مليار دولار خلال العاملين المقبلين.
وأوضح مسؤول كويتي، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي رغم استمرار تهاوي أسعار النفط، وتوقع الكويت عجزًا بالميزانية العامة للعام المالي 2015 و2016، قدّرته الحكومة بنحو 8.18 مليارات دينار كويتي 27 مليار دولار.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من مستوى 115 دولاراً للبرميل، الذي كانت عليه في يونيو 2014، بفعل تخمة المعروض العالمي.
وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90% من إيرادات الميزانية العامة في الكويت، حيث وافق البرلمان في يوليو الماضي على ميزانية السنة المالية الحالية 2015 -2016 بعجز قدره 8.18 مليارات دينار.
