نون-وكالات
توفي حوالي 40 ألف من مواطني فنزويلا جراء فرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها.
وأكد مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية (CEPR)، ومقره في واشنطن، في تقرير نشره هذا الأسبوع، إلى أن العقوبات الأمريكية التي تم فرضها في صيف عام 2017 تعيق وصول المواطنين إلى المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والأدوات الطبية، مضيفا أن الوضع تفاقم منذ اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع النفط في فنزويلا في وقت سابق من العام الجاري، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
واوضح مارك ويسبروت، والخبير الاقتصادي من جامعة كولومبيا الحائز على جوائز عديدة، جيفري ساتشس، أن العقوبات الأمريكية غير مشروعة بموجب القانون الأمريكي والدولي والمعاهدات التي وقعتها حكومة الولايات المتحدة، مؤكدا أن على الكونغرس الأمريكي التحرك لإلغاء هذه العقوبات.
وأشار ويسبروت، في حديث إلى صحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى أن الباحثين عاجزون عن تقديم أدلة دامغة على أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد نجم عن العقوبات الأمريكية، غير أنه جاء بالتزامن مع الإجراءات الأمريكية التي منعت حكومة كاراكاس من تسديد دينها الخارجي وأسفرت عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية التي كانت على مدى سنين ركيزة الاقتصاد الفنزويلي، وليس هناك أي تفسير آخر لهذه الظاهرة المؤسفة.
