عَثرت السلطات السودانية على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) في بيت الرئيس السوداني المخلوع، عمر حسن البشير، بضبطية جديدة تضاف للمبالغ التي ضبطتها السلطات من قبل.
وأفادت تقارير إعلامية سودانية، أن السلطات تحقق الآن مع الرئيس السوداني المعزول، بتهمة غسيل أموال، بعد يوم من مداهمة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامته والعثور على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
كان النائب العام السوداني مولانا الوليد سيد أحمد محمود، خاطب، اليوم رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.
والتقى النائب العام بأعضاء اللجنة العليا للإشراف على التحريات في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، موجهًا إياهم بمراجعة كافة الدعاوى الجنائية والاطلاع على تقارير المصادر؛ للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أعلنتا تقديم دعم مالي للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.
