خطوات عملية لحكومة دبي لتعزيز ثقة المستثمرين

تعمل حكومة دبي على تعزيز ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا من خلال اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتحقيق هذه الغاية.

وفي سبيل ذلك وقعت “مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار”، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، و”سلطة تسوية المنازعات” في مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم لدعم الطموحات الاقتصادية للإمارة والمتمثلة في “خطة دبي 2021″، حيث تركز المذكرة على الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتميز القانوني ومنصة تسهم في تعزيز الثقة والوضوح لدى المستثمرين العالميين والشركات العاملة في الإمارة.

وقام بتوقيع المذكرة كل من فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ ومايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وذلك خلال حفل خاص أقيم في مقر مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: “تهدف ’مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار‘ إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للأعمال، حيث تعد الإمارة واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة وأكثر الأسواق الاستهلاكية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية وتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين في شتى أنحاء العالم”.

وأكد القرقاوي أن وجود آلية لتسوية المنازعات موثوق بها على الصعيد العالمي جزء لا يتجزأ من ثقة المستثمرين في دبي، وأن التعاون مع ’سلطة تسوية المنازعات‘ سيسهم في تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى التأكيد على ما تتمتع به دبي من أفضل الأنظمة للحفاظ على نمو وتطور الأعمال على جميع الأصعدة.

 وقال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: “يفضل المستثمرون والشركات الحصول على خيارات متنوعة ومستويات عالية من الموثوقية وخاصةً حينما يتعلق الأمر بتسوية المنازعات التجارية، وهذا بالضبط ما تقدمه دبي. ونحن نتطلع قدماً إلى التعاون مع ’مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار‘ بهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز للتميز القانوني على الساحة العالمية. وتفخر’سلطة تسوية المنازعات‘ بالتعاون مع مختلف الجهات

والهيئات الحكومية في دبي بهدف تعزيز مكانة الإمارة والدولة عموماً كوجهات استثمارية مفضلة على مستوى العالم”.

تشمل مذكرة التفاهم أيضاً تعاون “سلطة تسوية المنازعات” في مركز دبي المالي العالمي مع “مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار” في تبادل المعلومات والأبحاث، واستضافة مؤتمرات ومعارض مشتركة.

تم إنشاء “سلطة تسوية المنازعات” عام 2014 كمنصة تُعنى بتحقيق التميز القانوني في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم مجموعة من الخدمات للشركات العاملة بدبي. وتجمع “سلطة تسوية المنازعات” تحت مظلتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، و”سجل الوصايا لمركز دبي المالي العالمي”، و”أكاديمية القانون”، والتي تعمل جميعها على تزويد الشركات بحلول فريدة للبت بالمنازعات التجارية، وصقل المواهب القانونية، وحماية الأفراد المستثمرين أو المقيمين في دبي.