من الظواهر السلبية التي تسود شوارع البلاد كارثة يشعر بها كل مواطن وتتسبب في اختناقات مرورية كثيفة باتت تمثل ظاهرة مؤلمة يعانى منها كل المصريين. هذه الكارثة هي «الجراجات»، ونحن في مصر نعانى الأمرين من تغييب القوانين المنظمة لإقامتها. وفقاً لقانون المباني لا بد من إقامة جراج أسفل العمارة لاستيعاب السيارات التي يمتلكها أصحاب الشقق بهذه العمارة. الذي يحدث أن الأحياء والمدن تتعمد تغييب القانون في إنشاء الجراجات، كما أن هناك رشاوى كثيرة تدفع القائمين على تنفيذ القانون للتغاضي عن شروط البناء الخاصة بإقامة الجراجات.
من الظواهر السلبية أيضاً أن الجراجات التي تقام في حالة الالتزام بالقانون غير موافقة للمواصفات، فنجد مثلاً الجراج به فتحة واحدة تستخدم لدخول وخروج السيارات، في حين أن القانون يشترط ضرورة إقامة فتحتين واحدة للدخول والأخرى للخروج. كما يتم تجاهل المواصفات الخاصة بارتفاع الجراج ما يتسبب في تهديد أرواح البشر الذين يستخدمون هذه الجراجات بالخطر الفادح. المعروف أن القانون ينظم عملية بناء الجراجات، لكن في الغالب والأعم أن هناك تجاهلاً للقانون ما ينتج في النهاية جراجات غير مطابقة للمواصفات وغير مؤهلة لاستيعاب السيارات بداخلها. إضافة إلى افتقادها عناصر الأمن والسلامة ما يهدد حياة البشر بالخطر الفادح.
بسبب هذه المخالفات في المواصفات الخاصة بإقامة الجراجات لا نكون مبالغين إذا قلنا إن مصر تعانى أزمة حقيقية في هذا الصدد والنتيجة الطبيعية لهذه المواقف السلبية يضطر المواطنون إلى استخدام الشارع كجراج. وحدث ولا حرج بشأن الفوضى التي نلمسها جميعاً في الشوارع التي تحولت إلى جراجات وبات من الصعب السير واحتلال الميادين والشوارع بالسيارات المكدسة يميناً ويساراً بشكل غير حضاري، يمنع أي مظهر جمالي. الكارثة الحقيقية فعلاً هذا الكم المتكدس فى الشوارع ما يعوق حركة المرور ويجعل من المدينة جراجاً واسعاً للسيارات.
وبسبب هذا المشهد السلبي انتشرت ظاهرة أخرى مصاحبة لها وهى ظهور فئة من البلطجية تتعامل مباشرة مع المواطنين الذين يقفون بالساعات بحثاً عن مكان لإيقاف سياراتهم. بالإضافة إلى ذلك تحدث عمليات تعطيل عن العمل بسبب الارتباك الشديد وضياع الأوقات الكثيرة فى البحث عن مكان للسيارة.
الجراجات مسئولية كل صاحب عمارة عليه أثناء تشييدها أن تكون ضمن رخصة البناء، في حين أن الأحياء والمدن تتجاهل ذلك تماماً ولا تبالي بها.. وإذا التزم البعض بإقامة الجراجات نجده يقوم بتحويلها بعد ذلك إلى محال تجارية على مرأى ومسمع من المسئولين. وهناك فئة أخرى تقوم ببيعها كمسكن فى حين أن القانون يمنع كل هذه الظواهر السلبية.. من حق المواطن المصري أن يشعر بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. يجب على الدولة أن تقوم على التو والحال بتفعيل هذه القوانين المغيبة التى لا تكلفها شيئا لإشعار المواطن بأن هناك ثماراً قد جناها بعد الثورتين العظيمتين.
وللحديث بقية…
رئيس حزب الوفد
