من الظواهر السلبية التي تسود المجتمع كارثة حقيقية تصدم المصريين يوميًا لأنها تغزو المنازل من خلال الفضائيات التي تنشر إعلانات غريبة وغير مقبولة ضد المشاعر وتكرس للجرائم دون حسيب أو رقيب.
هناك كم هائل من الإعلانات التي يشاهدها ملايين المصريين تؤصل للجريمة ويتعاطاها الناس رغم أنوفهم… هناك إعلانات عن أدوية وعقاقير مجهولة المصدر تصنع في مصانع بير السلم، وأخرى خادشة للذوق العام والآداب وتزداد هذه الظاهرة بشكل مخيف في حين أنها جرائم حقيقية يعاقب عليها القانون.
ليس معنى ذلك إعفاء الفضائيات التي تقوم بإذاعتها من المسئولية فهي الأخرى شريك أساسي في هذا العمل غير الأخلاقي، لأن هناك تعريضًا للخطر الفادح الذي يتلقاه المشاهدون من خلال المتابعة.. مثلاً على سبيل الحصر هناك إعلانات بشأن تداول عقاقير لا أحد يعلم جهات تصنيعها وتصيب بالأمراض المدمرة.
والذي يثير الدهشة أن الفضائيات التي تقوم بذلك تكتفي بالحصول على الإعلان في مقابل الثمن ودمتم، ولكن القانون المنظم لذلك يؤكد ضرورة أن يكون لوزارة الصحة دور في هذا الشأن، ولا يجوز أبدًا أن تكتفي الوزارة بالفرجة على ذلك ويجب أن تتقدم ببلاغات ضد الذين يقومون بنشر إعلانات العقاقير المجهولة المصدر.
هناك أيضًا دعوات علانية للنصب والاحتيال تتم من خلال هذه الإعلانات الهدف منها هو جذب المزيد من الضحايا الذين يقعون فريسة لهذه الإعلانات من العامة والسذج، لدرجة أن كثيرًا منهم وقع في هذا الفخ ويحملون الدولة مسئولية ذلك.. بالإضافة إلى أن هناك إعلانات غاية في المسخرة فيها خدش للحياء العام والذوق وبها مخالفات قانونية صارخة تدعو إلى الانحلال والفوضى.. الغريب أن ذلك يتم علنًا ولم نسمع عن محاسبة فضائية واحدة ارتكبت مثل هذه الكارثة، رغم وقوع أركان جرائم ثلاث واضحة وصريحة وهى الأولى: تعريض حياة الناس للخطر من خلال عقاقير فاسدة والثانية: ارتكاب جرائم نصب واحتيال على خلق الله، والثالثة: تحرش علني بالذوق العام ودعوات للانحلال ومخالفة الآداب العامة.
ولا تخفى هذه الظواهر السلبية على أحد ولا يعفى من مسئوليتها القائمون على الفضائيات الذين لا يعنيهم سوى المزيد من الإعلانات التي تحقق لهم دخلًا ماديًا.. في حين أن هذه الجرائم الحقيقية تستوجب المحاكمة للذين يقومون بها والذين يسهلون نشر هذه الأفعال الحمقاء باعتبارهم شريكاً أساسياً مع مرتكبي هذه الجرائم.. والمادة 336 من قانون العقوبات لا يتم تفعيلها بشأن هؤلاء فلماذا نعطل القانون تجاه هذه الظواهر السلبية التي تغزو منازل أسر المصريين جميعًا. في الدولة الحديثة التي ننشدها يجب أن تختفي هذه الظواهر غير الطبيعية ولن يتم ذلك إلا بتفعيل القانون.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد
