نون – أ ف ب
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية الأعضاء، وشهد البرلمان المصري 3 جلسات متصلة للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث استعرض جميع النواب رأيهم النهائي فيها وخصصت الجلسة العامة الأخيرة للتصويت عليها.
ووافق المجلس على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية بعد انقضاء مدته الحالية.
وتنص المادة 140 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.
أما المادة 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما وافق النواب على استحداث المادة 150 مكرر التي تنمح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، فيما تنص المادة (150 مكرر) «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173».