نون–وكالات
اعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية شأن تقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقا، وليس من اختصاصاته.
قال عضو المجلس الانتقالي الفريق جلال الدين الشيخ الطيب : “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي”.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة “الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
المجلس العسكري كان قد أعلن سابقا أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر لأي جهة دولية، وأوضح أن من يحدد تسليم البشير للجنايات الدولية هو الشعب السوداني.
