نون – القاهرة
حصل الزميل عاطف عبدالله عودة على درجة الدكتوراه من كلية التجارة جامعة عين شمس عن دراسة بعنوان «أثر تطبيق الإدارة الإستراتيجية على تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسسات الصحفية القومية».
تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عمرو حسن خير الدين، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس رئيساً ومشرفاً، والأستاذة الدكتورة منى قدري عميد كلية الدراسات العليا للإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا محكماً، والأستاذ الدكتور بسام الأحمدي أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة عين شمس عضواً، والدكتورة ريم الألفي مدرس إدارة الأعمال مشرفاً مساعداً.
تناول الباحث في دراسته، التي طبقها على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير، أثر تطبيق الإدارة الإستراتيجية بعناصرها الرؤية والرسالة والأهداف وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، على تطوير الهياكل التنظيمية في هذه المؤسسات بعناصرها الرسمية والمركزية والتخصص والتعقد.
ويرجع اهتمام الباحث بدراسة العلاقة بين الإدارة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات نظراً لأهمية المتغيرات التنظيمية في تنفيذ الاستراتيجيات من جهة، وللضرورة التي تفرضها الاختيارات الإستراتيجية على القرارات الهيكلية المحددة، ولاعتبار الترابط الموجود بين الإستراتيجية، هيكل المؤسسة والبيئة.
وشدد الباحث في دراسته، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، على أهمية التفاعل المتبادل بين الهيكل والإستراتيجية بحيث يتم إعداد الهيكل التنظيمي على أساس الإستراتيجية القائمة وبكيفية أخرى يكون هذا الهيكل قادر على توليد استراتيجيات أكثر دقة في المستقبل فتسمح للمؤسسات بوضع أهداف تتماشى والإمكانيات المتاحة لديها.
وتمثل المؤسسات الصحفية الثلاث وهي الأهرام، أخبار اليوم، ودار التحرير نحو 75% من حجم سوق الصحافة المصرية وتضم 78% من إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الصحفية القومية ككل، وتم توزيع 384 استمارة استقصاء على المؤسسات الصحفية الثلاث، وتم استيفاء بيانات 287 مفردة بنسبة 74.7%، وهي نسبة تعتبر جيدة.
وتركزت مشكلة الدراسة ﻓﻲ مدى إمكانية تطبيق وممارسة اﻹﺩﺍﺭﺓ الإستراتيجية ﻓﻲ المؤسسات الصحفية القومية المصرية وأثر ﺫﻟﻙ على تطوير هياكلها التنظيمية، خاصة وأن هذه المؤسسات تواجه تحديات عديدة يأتي ﻓﻲ مقدمتها التحدي اﻹﺩﺍﺭﻱ،ويزداد الوضع تعقيداً ﻓﻲ ظل بيئة ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ تتصف بالتغيير ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ والتطور التكنولوجي ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ الشديدة من وسائل الإعلام الرقمية والتواصل الاجتماعي، الأمر ﺍﻟﺫﻱ يحتم ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ هذه المؤسسات انتهاج اسلوب ﺇﺩﺍﺭﻱ متقدم حتى تستطيع التعامل بكفاءة ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ مع ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ والاقتصادية، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، والتكنولوجية، والمعلوماتية، والسياسية والتشريعية والقانونية والاجتماعية والثقافية.. الخ.
ونبهت الدراسة إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعمل اليوم في بيئة سريعة ومتسارعة التغيير، فما كان يحدث في الماضي من تطورات في مئات السنين يحدث الآن في أسابيع وأشهر، وما حدث من تطورات في السنوات الأخيرة يفوق في حجمه وآثاره ما حدث في معظم القرن العشرين.
وأمام هذا التغيير السريع فإنها وجدت نفسها غير قادرة على أن تحافظ على موقعها التنافسي بالركون إلى الأساليب الإدارية التنقليدية السابقة، لذا عليها أن تسعي للتميز في الأداء حتى تضمن بقائها.
أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية العينة المبحوثة في المؤسسات الصحفية القومية محل الدراسة، لديها إلماماً بمفاهيم الإدارة الإستراتيجية بل ولديها قناعة بضرورة تطبيقها، كما أقرت أن هذه المؤسسات ليست لديها خطة إستراتيجية بالمفهوم العلمي، ولا توجد رؤية أو رسالة أو أهداف إستراتيجية.
كشفت النتائج أيضاً أن المؤسسات الصحفية القومية محل الدراسة لا تقوم بتحليل البيئة الخارجية والبيئة الداخلية، للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها، خاصة وأنها تعمل في بيئة متسارعة، كما أن الإدارات المسؤولة عن هذه المؤسسات لم تضع معاير محددة لتقويم نقاط القوة والضعف في هياكلها التنظيمية.
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بضرورة تطبيق القائمين على هذه المؤسسات نظم الإدارة الإستراتيجية، خاصة أن التفكير الاستراتيجي هو الأداة المهنية الصحية لبقاء المؤسسات واستقرارها ونموها، وتحقيق مكانة متميزة في بيئة أعمال شديدة التغير.
كما ينبغي تعيين قيادات إدارية واعية ومدركة تمتلك المهـارات القيادية المختلفة لتطبيق الإدارة الإستراتيجية والتي بدورها تؤدي إلى تطوير الهياكل التنظيمية.
وطالبت بتفعيل مشاركة العامين في عملية التخطيط الاستراتيجي وذلك لأن إشراك العاملين في عملية التخطيط الاستراتيجي له العديد الفوائد التي تنعكس إيجاباً على أدائهم وترفع من معنوياتهم كما تقلل من مقاومة التغيير عند تطبيق الخطة، حيث تسهم المشاركة في إعداد وممارسة الإدارة الإستراتيجية على تحقيق الفهم والإقناع لدى أعضاء المنظمة وبناء الالتزام الأخلاقي لديهم والتعهد بالتنفيذ.
ودعا القائمين على المؤسسات الصحفية إلى صياغة رؤية ورسالة، الأمر الذي يحقق لهذه المؤسسات قدراً كبيراً من دقة الأحداث المستقبلية والتنبؤ بما ستكون عليه بيئة المؤسسة في الغد، الأمر الذي يساعد التعامل الفعال معها، ومن ثم توفير ضمانات بالاستمرار والنمو، بما يؤدي إلى تقليل الفجوات والتعارض بين طموحات وقدرات الأفراد ومتطلبات الأنشطة.
وحث على توفير ثقافة تنظيمية في المؤسسات الصحفية القومية المصرية تساعد على تطبيـق الإدارة الإستراتيجية والتمسك بها، وإجراء المزيد من الندوات، وورش العمل التي من شأنها إثراء الجانب الثقافي لدى الإداريين ما يسهم إيجاباً في توضيح مفهوم وأهمية ممارسة الإدارة الإستراتيجية من خلال تسليط الضوء على الفوائد المتحققة من تطبيق هذا المفهوم.
وشدد على ضرورة قيام المؤسسات الصحفية القومية بتحديد أسبقيتها في أعداد هياكلها التنظيمية على التخصص وتقسيم المهام التنظيمية والوظائف والواجبات بمعنى وجود مهام محددة للأفراد، باعتبار أن التخصص يمثل مجموع الخيارات لمديري الشركات حول تقسيم العمل لما لهذه الخيارات من تأثير مباشر على المكونات الهيكلية لهذه المؤسسات.
وحث القائمين على المؤسسات الصحفية القومية (الهيئة الوطنية للصحافة) بتطبيق الموجة الثانية للدمج بحيث يقتصر الأمر على وجود ثلاث مؤسسات صحفية فقط بجانب وكالة الأنباء الرسمية، وفي هذا السياق اقترح الباحث دمج مؤسسات دار الهلال وروز اليوسف ودار المعارف في مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير، على أن تؤول أصول المؤسسات المندمجة إلى بنك الاستثمار القومي سداداً لمديونيات هذه المؤسسات للدولة.
وطالب بتطبيق معايير الربحية على المطبوعات الصادرة عن هذه المؤسسات بحيث يتم إغلاق المطبوعات الخاسرة والتوسع بموازاة ذلك في التحول الرقمي وتقديم خدمة متميزة للقارئ وذات محتوى راق.
